أكثر من مئة مستشار يغادرون البرلمان المغربي

الجمعة 2014/05/30
الحكومة المغربية تحدد موعدا لإجراء انتخابات تجديد تركيبة البرلمان

الرباط- أعلنت الحكومة المغربية، أن انتخابات تجديد تركيبة مجلس المستشارين ستجرى في سبتمبر من السنة المقبلة، وهو ما سيؤدّي إلى خفض عدد أعضاء المجلس من 270 حاليا، إلى 120 عضوا بعد اقتراع 2015. وسيغادر 150 مستشارا برلمانيا مواقعهم داخل الغرفة الثانية انسجاما مع مقتضيات الدستور الحالي، الذي قلّص عدد أعضاء الغرفة الثانية ونصّ على انّه يجب أن يتراوح بين 90 و120 عضوا.

وكانت الغرفة البرلمانية الثانية قد تعرّضت لانتقادات كثيرة بعد إقرار دستور 2011، وذلك جرّاء استغراق الفترة الانتقالية التي يعيشها المجلس والتي طالت أكثر مما كان متوقعا، وهو ما جعل هذه المؤسسة تشهد وضعا شاذا، على اعتبار أنّ تركيبتها الحالية تعود إلى ما نصّ عليه دستور 1996.

واستبعد محمد فضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن تكون للحكومة القدرة على تحديد الزمن الانتخابي جراء الضغوط ذات العلاقة، إلاّ في حال أعدّت الحكومة كل النصوص التشريعية الخاصة بهذه الاستحقاقات، وأصبحت جاهزة للمناقشة.

وأضاف أن الجدولة الزمنية الضاغطة لا تترك وقتا طويلا لمناقشة القوانين الانتخابية بمجلس المستشارين وتدارس الإشكاليات التي تطرحها الانتخابات بما يكفي من العمق، مشيرا إلى أنّ المجلس يطرح سؤال التركيبة والتمثيلية.

عبدالعالي مستور: السنة القادمة ستكون حاسمة وفيها تطبيق واستكمال للدستور وللمؤسّسة البرلمانية

وفي تصريح لـ”العرب” قال عبدالعالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إنّ مسألة تقليص عدد أعضاء المجلس هي مسألة محسومة دستوريا، والحكومة أعلنت عن أجندة جديدة لانتخابات مجلس المستشارين وانتخابات الجماعات المحلية، بحيث أن هناك إجراءات تمهيدية لازمة لتنظيم تلك الانتخابات.

وأوضح مستور أنّ سنة 2015 هي سنة حاسمة بامتياز وفيها تطبيق واستكمال للدستور وللمؤسّسة البرلمانية، بحيث ستحيل الحكومة إلى البرلمان مشاريع قوانين لمواكبة اللامركزية، على غرار المالية المحلية والجباية والممتلكات الجماعية، بما يتطلّب مصادقة البرلمان عليها فور إعدادها أو على أقصى تقدير خلال الدورة التشريعية اللاحقة.

وتتضمن الجدولة الزمنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله ابن كيران، إجراء انتخابات مجلس المستشارين في سبتمبر 2015، وانتخابات ممثلي العمّال في مايو من السنة نفسها، وإجراء انتخابات الجماعات المحلية في يونيو، والغرف المهنية في يوليو، ومجالس العملات والأقاليم في شهر أغسطس 2015.

2