ألمانيا تدعم سوق العمل التونسي للحد من الهجرة

ألمانيا توقع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع تونس بهدف توفير فرص العمل للتونسيين والحد من الهجرة غير القانونية.
الجمعة 2018/10/12
سقف مرتفع من الطموحات

تونس - قدمت ألمانيا دعما جديدا لتونس جسدته بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة تهدف لتوفير فرص العمل للتونسيين والحد من الهجرة غير القانونية.

وأبرم الجانبان خلال زيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غارد مولر إلى تونس، والتي اختتمت أمس، 4 مذكرات تفاهم تتعلق بدعم الاستثمارات الألمانية في تونس.

وتضمنت الشراكة توقيع اتفاق لدعم قطاع الألبان ودعم التشغيل بالمناطق الريفية، ودعم قطاع النسيج في بنزرت وقطاع السياحة.

وقال مولر  إن “الزراعة تعدّ من أولويات التعاون، كما أن السياحة، التي بدأت في التعافي من الهجمات الإرهابية، تشكل أحد ركائز التعاون”.

وتأتي الاتفاقات استكمالا للمبادرة التي أطلقتها ألمانيا قبل 3 سنوات، ووفق الأرقام الرسمية، فإن حجم التمويل الذي وفرته الحكومة الألمانية يبلغ 1.7 مليار يورو سيتم ضخه في عدة قطاعات.

وشملت المذكرات توقيع اتفاق نوايا “شراكة من أجل التوظيف”، مع 3 من كبرى الشركات الألمانية المستثمرة في تونس في قطاع السيارات وهي كسلماير وليوني وماركاردت بهدف توفير 7450 فرصة عمل جديدة حتى عام 2020.

وفي ضوء ذلك، سيرتفع عدد العمالة في هذه الشركات، إلى أكثر من 33 ألف عامل، ما يعني أنها تستحوذ على نصف العمالة التي توفرها 270 شركة ألمانية تعمل في البلاد.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع “التضامن والتشغيل” ويهدف للإدماج المهني للأفراد العائدين من ألمانيا والمسرحين من شركات ألمانية تستثمر في تونس.

وتشمل الاتفاقية الثالثة شراكة بين المعهد القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تربية الأبقار بتيبار في ولاية باجة والمدرسة المهنية للألبان في منطقة كمبتون بمقاطعة بافاريا لتطوير قطاع الألبان في تونس.

وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن “هذه الشراكة تؤكد وقوف ألمانيا إلى جانب تونس خدمة لمصلحة البلدين”.

وأما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بتعزيز إمكانيات الهياكل السياحية التونسية وإرساء ثقافة سياحية جديدة وخاصة منها السياحة الإيكولوجية والثقافية.

11