ألمانيا تفرج عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور

الاثنين 2015/06/22
أحمد منصور أحدث صحفي من الجزيرة تلاحقه السلطات المصرية

برلين- أعلنت دوائر قضائية في العاصمة الألمانية برلين أن القضاء الألماني قرر الاثنين إطلاق سراح مذيع الجزيرة أحمد منصور وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.

وكان الألماني فضلي آلتن محامي أحمد منصور أعلن في وقت سابق أن السلطات القضائية رفضت الإفراج عن موكله بكفالة.

وأكد متحدث باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء منصور في الحجز، وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وتتهم مصر قناة الجزيرة القطرية بأنها بوق لجماعة الإخوان المسلمين. وتنكر الجزيرة وجماعة الإخوان مزاعم السلطات المصرية.

واعتقل منصور الذي يقدم برنامجا حواريا في القناة في مطار ببرلين السبت ليصبح أحدث صحفي من الجزيرة تلاحقه السلطات المصرية. وقالت الجزيرة بموقعها على الإنترنت إن القاضي أنهى التحقيق مع أحمد منصور وتم نقله إلى سجن موابيت في برلين.

وفي العام الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وقالت الجزيرة عند صدور الحكم إن التهمة كاذبة ومحاولة لإسكات منصور. وقال منصور لقناة الجزيرة في اتصال هاتفي "السلطات الالمانية أخبرتني بأن نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية."

وقال المحامي سعد جبار إن منصور احتجز على نحو مفاجئ في مطار برلين حين حاول ركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة.

وقال نيلس آنين المتحدث في مجال الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني "إن اعتقال منصور يطرح أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح بأسرع ما يمكن حيث أن ألمانيا لا ينبغي أن تكون تابعا للنظام القضائي المصري الخاضع للسيطرة السياسية."

وفي فبراير من العام الحالي أفرجت مصر عن صحفي الجزيرة الاسترالي بيتر جريست بعد أن قضى 400 يوم في السجن في اتهامات شملت مساعدة جماعة إرهابية.

كما تم حينها الإفراج بكفالة عن الصحفيين المتهمين بنفس القضية محمد فهمي وباهر محمد بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس. وكان فهمي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية وتنازل عن جنسيته المصرية.

وكانت قد صدرت في البداية أحكام بالسجن على الصحفيين تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام باتهامات منها نشر أكاذيب لمساعدة تنظيم إرهابي وهو ما نفوه. وأمرت محكمة النقض في يناير كانون الثاني بإعادة المحاكمة.

1