أمريكا وحلفاؤها قلقون من عمليات حفتر العسكرية

الأحد 2014/10/19
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون بتقويض العملية السياسية

واشنطن- دعت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بشكل مشترك إلى وقف العنف في ليبيا. وقالت حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان إنها"تتفق على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية" وأبدت قلقها لعدم احترام دعوات لوقف إطلاق النار.

وقتل العشرات في بنغازي خلال قتال استمر عدة أيام بين جماعات إسلامية متشددة من بينها أنصار الشريعة وقوات موالية للحكومة بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر الذي بدأ هجوما يوم الأربعاء.

وأبدى البيان المشترك قلقا من هجوم حفتر وقال "لا يمكن معالجة قتال (ليبيا) ضد المنظمات الإرهابية بشكل دائم الا من خلال قوات مسلحة نظامية تحت سيطرة سلطة مركزية."

وأدانت أيضا الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الأربعة جماعة أنصار الشريعة وقالوا إن"حرية ليبيا التي نالتها بشق الأنفس ستكون في خطر إذا سمح للجماعات الليبية والدولية الإرهابية استخدام ليبيا كملاذ آمن."

وهدد البيان بفرض عقوبات على الأفراد الذين"يهددون سلام أو استقرار أو أمن ليبيا أو عرقلة أو تقويض العملية السياسية."

وجاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي الأحد "نتفق أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية"، فيما أبدت الدول الخمس استعدادها لاستخدام "العقوبات الفردية" ضد "أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض العملية السياسية".

وهذا نص البيان:

"إن حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

ندين جرائم "أنصار الشريعة"، واستمرار العنف في المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك طرابلس وضواحيها. حرية ليبيا التي تحققت بشق الأنفس في خطر إذا سُمح للجماعات الإرهابية الليبية والدولية لاستخدام ليبيا كملاذ آمن.

ونحن أيضا قلقون أيضا من هجمات خليفة حفتر في بنغازي، ونعتبر أن التحديات الأمنية في ليبيا ومحاربة المنظمات الإرهابية لا يمكن معالجتها على نحو مستدام، إلا من قبل قوات مسلحة نظامية تحت سيطرة السلطة المركزية التي تكون مسؤولة أمام برلمان ديمقراطي وشامل.

نؤيد تماما عمل المبعوث الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون ونحث جميع الأطراف على التعاون مع جهوده، بعد اجتماعات غدامس وطرابلس، ينبغي متابعة المفاوضات مع حسن النية وتبني سياسات شاملة، بهدف التوصل إلى اتفاق على موقع مجلس النواب المنتخب في 25 يونيو الماضي، ووضع الأسس لحكومة الوحدة الوطنية.

ونحن مستعدون لاستخدام العقوبات الفردية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2174 ضد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض العملية السياسية.

نتفق أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. نشعر بالفزع خاصة أنه بعد اجتماعات في غدامس وطرابلس، لم تحترم الأحزاب دعوات لوقف إطلاق النار.

نؤكد على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بطريقة موحدة في ليبيا على أساس المبادئ والتفاهمات المتفق عليها في الاجتماعات الأخيرة، وتحديدا في نيويورك ومدريد.

نشجع بقوة جميع الشركاء على الامتناع عن الأعمال التي قد تفاقم الانقسامات الحالية من أجل السماح الليبيين معالجة الأزمة الحالية في إطار المحادثات التي سهلتها الأمم المتحدة".

1