أمير الكويت: الفوضى وحروب الميليشيات وسفك الدماء تميز زمننا العربي

الثلاثاء 2014/10/28
أمير الكويت: التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة

الكويت- افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.

وقال أمير الكويت، في كلمته الافتتاحية إن "العديد من أقطار العالم العربي تجتاحها حروب أهلية وفوضى وسفك للدماء تمارسها ميليشيات ومجموعات مسلحة أدت إلى فوضى شاملة غاب فيها القانون ونحن إذ نألم لهذا المشهد إلا أننا نحمد الله على نعمة الأمن والأمان واستخلاص الدروس والعبر بما يجرى حولنا".

وأوضح أمير الكويت في خطابه أنه "يرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى أدت إلى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام والأمن والأمان وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم إلى التشرد داخل أوطانهم وخارجها".

ودعا إلى العمل إلى "تحصين الوطن ضد وباء الإرهاب العابر بالحدود وحماية المجتمع من اسباب الفتن والنزاعات وذلك بترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية بالتلاحم والوقوف صفا واحدا تحت شعار مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى".

وأضاف أن "حرصنا على القيام بواجبنا الإنساني العالمي لن يكون على حساب واجبنا الأهم لإسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته".

وأشار الصباح إلى التكريم الذي حظيت به الكويت وما قامت به من دور رئيسي وفعال لعملها الإنساني وهو تكريم للكويت وشعبها استحقاقا لمسيرة طويلة تواصلت منذ 50 عاما.

وقال إنه من الضروري الإشادة بالتعاون البناء وروح المسؤولية الوطنية خلال دور الانعقاد الماضي مجلسا وحكومة، مؤكدا أن التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة والدول والمجتمعات ترتقي بصلاح الإنسان وبناء الإنسان الكويتي في طليعة أولوياتنا.

ودعا الحكومة والمجلس إلى اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد والثروات النفطية والمالية، وقال "ناشدت مرات عديدة للاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة تقلل اعتمادنا على النفط الذي يشهد مجددا انخفاض لأسعاره".

وتسود أجواء تفاؤلية بشأن مسار علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم الإعلان المبكر من قبل نواب عن حزمة استجوابات ستطال عددا من الوزراء مطلع دور الانعقاد. ونجح المجلس في تحقيق التوافق بشأن منصب أمين السر، الذي سيذهب إلى النائب عادل الخرافي.

ووفقاً لبرنامج دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ14 لمجلس الامة سيختار أعضاؤه عن طريق الانتخاب أو التزكية أمين السر ومراقب المجلس وأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة لدور الانعقاد الجديد.

ويبلغ عدد اللجان البرلمانية الدائمة عشر لجان هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة المرافق العامة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ولجنة حماية الأموال العامة، ولجنة العرائض والشكاوى.

في المقابل، بلغ عدد اللجان البرلمانية المؤقتة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ14 لمجلس الامة 14 لجنة هي لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري، ولجنة التحقيق في الايداعات المليونية، ولجنة الظواهر السلبية، ولجنة الشباب والرياضة.

ومن بين اللجان المؤقتة أيضا لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال، ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية، واللجنة الاسكانية، ولجنة شؤون المرأة والاسرة، ولجنة حقوق الانسان، ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم اللجان المؤقتة كذلك لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية، ولجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى، ولجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الاخرى حول العالم، الى جانب اللجنة المشتركة بين اللجنتين التشريعية والخارجية.

وأصدر قطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الامة تقريرا حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية والسياسية خلال دوري الانعقاد العاديين الاول والثاني للفصل التشريعي الـ14.

وأظهر التقرير أن عدد القوانين التي أنجزها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني بلغ 152 قانونا، منها 31 من القوانين العامة، و22 من قوانين الاتفاقيات، و98 من قوانين الميزانيات، ومرسوم بقانون واحد، في حين بلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة من النواب 1157 سؤالا تمت الاجابة عن 877 منها.

وبلغ عدد الاستجوابات 12 استجوابا، عشرة منها تم المضي بها لدستوريتها، حيث تمت مناقشة سبعة منها وصعد الوزراء منصة الاستجواب، في حين لم تتم مناقشة ثلاثة استجوابات بسبب استقالة الوزراء المعنيين، وعلى الصعيد ذاته قرر المجلس استبعاد بعض محاور استجواب لعدم دستوريتها، ورفع المجلس استجوابا آخر مكونا من محور واحد وذلك لعدم دستوريته ايضا.

كما بت المجلس في 6 طلبات مناقشة عامة لموضوعات مختلفة هي القضية الاسكانية وصفقة الكي - داو، وهيئة أسواق المال، وتنويع مصادر الدخل القومي والاماكن التراثية والمحافظة عليها وغيرها.

1