أمين عام جمعية الوفاق البحرينية يواجه تهمة الترويج لقلب النظام بالقوة

الأربعاء 2014/12/31
الوفاق تدفع بخيار الشارع لإنقاذ زعيمها من المساءلة القانونية

المنامة - قرّرت النيابة العامّة البحرينية أمس حبس أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان سبعة أيام على ذمّة التحقيق في عدّة تهم أخطرها “الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة”.

وأكّد محامي علي سلمان، عبدالله الشملاوي القرار الذي أعلنته النيابة على موقعها في تويتر، موضّحا أنّها استكملت صباح الثلاثاء التحقيق معه وقرّرت استمرار حبسه أسبوعا.

وتبيّن من مصادر رسمية أن سلمان يواجه ضمن التهم الموجّهة إليه تهمة “الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية لوزارة الداخلية”، وهي تهم خطرة قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن نايف يوسف المحامي العام بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلّة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية – في إشارة إلى علي سلمان- بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسرا”.

كما يفيد البلاغ بأن أمين عــام الوفــاق قــد: “درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمّنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية”.

وبحسب ذات البلاغ فقد “باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حدّ أن تكرّر منه التهديد باستخــدام القوة العسكريــة ضد الدولة، وذلك بتصريحه عــلانية أن الخيار العسكري كان مطروحا ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له”.

كما اتهم البلاغ أمين عام جمعية الوفاق أيضا “بأنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول”.

وقال المحامي العام إن “النيابة قد باشرت التحقيق -مع سلمان- فور ورود هذا البلاغ، حيث أطلعته على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إليه. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به”.

وفيما أثارت خطورة التهم الموجهة لسلمان التساؤل بشأن مستقبل أكبر جمعيات المعارضة البحرينية والتي لا يستبعد أن تواجه الحلّ بقرار قضائي، أبدى البعض تخوّفهم من أن تكون الفترة القادمة فترة مواجهة في الشارع بين السلطات والمعارضة بعد أن حمّلت جمعية الوفاق في بيان سلطات البلاد ما اعتبرته استهدافا لأمينها العام قائلة إنّ ذلك يفتح “أبواب التدهور في جميع أوضاع البلد”، وداعية أنصارها لـ”التعبير عن غضبهم ورفضهم” لاعتقال سلمان.

3