أنشطة الإقامة تضخ 8.85 مليار دولار في اقتصاد الإمارات

الإمارات تحقق العديد من المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج.
الاثنين 2019/08/26
خطط حكومية للنهوض بالقطاعات غير النفطية

أبوظبي- أظهرت بيانات رسمية حديثة أن قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في دولة الإمارات قفز لمستوى أعلى في السنوات الماضية بفضل الخطط الحكومية للنهوض بالقطاعات غير النفطية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع، الذي تراهن عليه البلاد كأحد محركات تنويع الاقتصاد، بنحو 4.2 بالمئة إلى 32.5 مليار درهم (8.85 مليار دولار) خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.

ووفق إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغت نسبة مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 6.8 بالمئة في العام الماضي.

ويظهر من خلال هذه الإحصائيات محافظة القطاع على نسب نمو جيدة خلال المرحلة الماضية الأمر الذي أهله لكي يكون من القطاعات الرافدة بقوة لاقتصاد الدولة الخليجية.

ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مع النمو المسجل في البنية التحتية للقطاع السياحي والتي تعد الأفضل في المنطقة وذلك إلى جانب الزيادة التي شهدها في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت الفندقية الإماراتية.

وبحسب الرصد الخاص بحركة مؤشر نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية فقد ارتفع الناتج الإجمالي لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بواقع 1.09 مليار دولار منذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي.

وكانت الإمارات قد حققت العديد من المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط التي تسعى الدولة لبلوغها خلال الفترة القادمة.

وتشمل قائمة القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي الصناعات التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية والطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والطاقة المتجددة وغيرها.

11