أوبك تختنق بالإنتاج والتخفيض معا

زيادة الصادرات النفطية من ليبيا والعراق تربك جهود ضبط السوق.
السبت 2020/10/31
أنظار أوبك مشتتة

تضاعفت التحديات أمام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، حيث باتت تختنق تحت ضغوط فائض الإنتاج وصعوبة الالتزام بالتخفيض في وقت تتراجع فيه أسعار الخام تحت ضغوط زيادة المعروض وانهيار الطلب بفعل إغلاق الاقتصادات بالتزامن مع موجة التفشي الثانية للوباء.

لندن - وضعت الموجة الوبائية الثانية منظمة أوبك تحت ضغوط فائض المعروض والخفض معا، ما عسر معادلة ضبط توازن السوق في ظل إغلاق الاقتصادات والمد المعاكس من العراق وليبيا اللذَين ضاعفا الصادرات في تحدّ جديد يربك جهود ترتيب فوضى النفط.

ارتفع إنتاج نفط أوبك للشهر الرابع في أكتوبر، وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز، وذلك بفعل إعادة تشغيل المزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 24.59 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار شهر أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن سبتمبر وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.

وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض أوبك وضربة جديدة للطلب بسبب تنامي الإصابات بفايروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المئة في أكتوبر مقتربا من حوالي 37 دولارا للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا الانخفاض يضغط على أوبك وحلفائها في ما يعرف بمجموعة أوبك+، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير 2021.

وقال ستيفن برينوك من “بي.في.أم” للسمسرة “الطلب على النفط ليس داعما في الوقت الراهن.. في الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس”.

وكانت أوبك+ أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بما يعادل عشرة في المئة من الإنتاج العالمي بدءا من مايو في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب. ومنذ أغسطس، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يوميا في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في أوبك.

وفي أكتوبر، بلغت نسبة التزام دول أوبك المقيدة باتفاق الخفض 101 في المئة من التقليص المتعهد به، وفقا للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.

وتعني زيادة أكتوبر أن أوبك تضخ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا فوق رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ سنة 1991.

37 دولارا وصل سعر برميل النفط متراجعا بسبب زيادة المعروض وانهيار الطلب مع تفشي كورونا

ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعا منذ إنهاء النزاعات على منشآت تصدير النفط الذي ظل متوقفا لثمانية أشهر.

ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين والمسؤولين في أوبك.

وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. لكن نسبة الالتزام ظلت حوالي 100 في المئة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف أوبك+.

وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقرا، وكذلك الكويت، وفقا للمسح.

ولم يطرأ تغير يذكر على معروض إيران، المستثناة هي الأخرى من تخفيضات أوبك، بعد زيادة في سبتمبر رغم العقوبات الأميركية. لكن الصادرات تراجعت تراجعا طفيفا في أكتوبر.

وعلى صعيد أعضاء أوبك الذين خفضوا الإنتاج، جاء أكبر خفض من الإمارات، التي كانت تضخ فوق حصتها في أغسطس. وقالت مصادر بالقطاع إن الخفض ينبئ بأن الإمارات ما زالت تعوض عن زيادة أغسطس.

وتراجعت كذلك إمدادات فنزويلا، عضو أوبك الثالث المعفي من تخفيضات المعروض.

ولكن مصادر في قطاع النفط وفي أوبك قالت إن دولة الإمارات العربية والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021، في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها.

ويزيد هذا التردد المحتمل من إمكانية مراجعة مستويات الإنتاج المستهدفة عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج قد يتسبب أيضا في المزيد من الانقسامات داخل مجموعة أوبك+ التي تضم حلفاء للمنظمة، وهو ما يعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق وسط طلب عالمي ضعيف.

ويرصد مسح أوبك المعروض الذي تتلقاه السوق من واقع بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على “رفينيتيف أيكون” ومعلومات من متتبعي الناقلات مثل “بترو – لوجستيكس” و”كبلر” ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك واستشاريين.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بـ1.22 دولار، ما يعادل 3.26 في المئة، لتبلغ عند التسوية 36.17 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو عند 34.92 دولار.

ووسط تزايد إصابات كوفيد – 19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل ابتداء من الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر إلى نهاية الشهر.

10