أوروبا تتبرأ من فولكس فاغن خوفا من التورط معها

الأربعاء 2016/01/27
خيبة أمل

لوكسمبورغ - أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن وقف الإقراض لشركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاغن، وسط مخاوف من أن يكون القرض السابق الذي قدمه البنك للشركة قد لعب دورا في فضيحة التلاعب بمعدلات عوادم سيارات الشركة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس البنك، الذراع الاستثمارية للاتحاد الأوروبي.

وكان حوالي 60 ألف مشتر لسيارات فولكس فاغن قد أقاموا دعوى قضائية جماعية ضد فولكس فاغن التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأميركية بشأن سبل احتواء فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم.

ومن ناحية أخرى تراجع سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بنسبة 20 بالمئة تقريبا بعد تقارير عن مداهمة مكاتب الشركة على خلفية التحقيق في فضيحة التلاعب باختبارات العوادم. وقد استرد السهم جزءا من خسائره بعد ذلك، عندما أعلنت الشركة الفرنسية أن لجنة مكلفة بتقييم السوق الفرنسية اختبرت 4 من سياراتها بشكل عشوائي واتضح خلوّها من أي تلاعب.

ومن ناحيته قال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في بروكسل، “لنا أنشطة على مدار سنوات عديدة في ما يتعلق بالأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الفائقة مع فولكس فاغن”.

وأضاف “لقد أصبنا بالدهشة وخيبة الأمل، ونشعر الآن بالقلق إزاء الادعاءات التي تتضمن إشارات لكبار المديرين التنفيذيين في الشركة حول وجود سلوك غير لائق وربما مدلس من جانب فولكس فاغن”. وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية قد اكتشفت في سبتمبر الماضي، أن فولكس فاغن باعت حوالي نصف مليون سيارة من سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) مزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم التي تخرجها أثناء اختبارها مقارنة بالكميات الحقيقية التي تخرجها أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية. واعترفت فولكس فاغن في ما بعد بهذه المخالفة، وبأن هذا البرنامج موجود في حوالي 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم.

ومن ناحيته، قال المحامي يوليوس رايتر في تصريح لصحيفة “راينيشه بوست” في ألمانيا إن حوالي 60 ألفا من عملاء فولكس فاغن سجلوا أنفسهم حتى الآن لدى مؤسسة “شتيشتنج فولكس فاغن كار كليم” التي تمثل العملاء المتضررين من فضيحة العوادم.

وينظم مكتب “باوم رايتر أوند كوليجن” الشكوى الجماعية من خلال هذه المؤسسة التي أنشئت على أساس القانون الهولندي، وذلك لأن القانون الألماني لا يسمح بالشكوى الجماعية. وسيتم توزيع أي تعويضات منتظرة عبر هذه المؤسسة الهولندية.

وقال المحامي رايتر، إن التعويضات المنتظرة للعملاء الذين سجلوا أسماءهم حتى الآن تقدر حتى الآن بنحو 10 ملايين يورو، وأن “استمرار اهتمام العملاء بالنموذج الهولندي يدل على أن عملاء فولكس فاغن مستمرون في المطالبة بتعويضات وغير راضين عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى الآن لتعويضهم”. وأشار إلى أن ما قدمته فولكس فاغن لاسترضاء عملائها في أوروبا، أقل ممّا تعرضه على العملاء في الولايات المتحدة لأن السلطات الألمانية أقرت خطة فولكس فاغن للتعامل مع القضية داخل ألمانيا.

17