أوروبا ترفع العقوبات عن 7 شركات إيرانية

السبت 2013/09/07
الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية ضد الشركات السبعة

بروكسل- حكمت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أمس برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد على سبع شركات إيرانية وهي ضربة جديدة لجهود أوروبا التي تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لإحباط الأنشطة النووية الإيرانية.

ويأتي هذا الحكم – الذي يجوز الطعن فيه – بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر مصرفين في إيران.

ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة "غود لك" للنقل البحري وبنك تنمية الصادرات الإيراني وبنك فارس الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك رفاه كارجران. وتأمل حكومات أوروبا والولايات المتحدة أن تعوق العقوبات المفروضة على مثل تلك الشركات تمويل البرنامج النووي الإيراني.

لكن المحكمة العامة وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية. ورفضت المحكمة طعنا لكيانين آخرين فيما يتعلق بتجميد أصولهما. فقد قضت بسريان العقوبات ضد بنكي "يوروبايش – إيرانيش" وبنك "ملي إيران".

غير أن المحكمة أعطت للاتحاد الاوروبي مساحة لالتقاط الانفاس حيث قضت بأن العقوبات لا يتعين إلغاؤها على الفور تاركة فرصة للاستئناف. ويمكن للدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي أيضا اتخاذ إجراء في الوقت نفسه لعلاج المشكلات التي حددتها المحكمة طبقا للقضاة.

وخلصت المحكمة ومقرها لوكسمبورج إلى أنه يتعين رفع الحظر عن تجميد أصول "بنك رفاه كارجاران" نظرا لان الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي "انتهكت الالتزام بسرد الاسباب والالتزام بكشف… الدليل المستخدم ضده".

وكانت محكمة أوروبية قد نقضت في الشهر الماضي عقوبات ضد مصرف ميليت الإيراني فرضتها بريطانيا بسبب اتهامات مماثلة، وفتحت الباب أما المصرف للمطالبة بتعويضات من الحكومة البريطانية.

11