أوروبا تطالب بتحقيق دولي في استخدام الخرطوم للكيميائي بدارفور

السبت 2016/10/08
المدنيون يدفعون الثمن

الخرطوم - انضم البرلمان الأوروبي إلى قائمة المطالبين بفتح تحقيق دولي حول اتهامات موجهة للنظام السوداني باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في منطقة جبل مرة بدارفور غرب السودان.

وطالب البرلمان بإجراء تحقيق تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام القوات السودانية لمواد كيميائية في قصفها لجبل مرة.

وقال البرلمان إن ما حدث أمر مؤسف، ويلقي الضوء على انتهاك خطير للمعايير الدولية كما يعتبر جريمة حرب. ودعا في قراره بشأن السودان، إلى وضع حد فوري لعمليات القصف الجوي التي يتعرض لها المدنيون من قبل القوات السودانية.

وطالب بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) بتأسيس وجود دائم داخل جبل مرة، مؤكدا على ضرورة أن تبدأ البعثة في التحقيق، وتقديم تقرير معلن عن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي على يد أفراد من القوات الحكومية وقوات المعارضة السودانية في جبل مرة.

وشهدت منطقة جبل مرة خلال الأشهر الأخيرة قصفا عنيفا للقوات النظامية السودانية خلفت المئات من القتلى والجرحى، فضلا عن نزوح العديد من الأهالي.

وسلط تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخرا، الضوء على استخدام تلك القوات لأسلحة كيميائية تسببت في مقتل أكثر من 200 مدني معظمهم من الأطفال.

وأثار هذا التقرير قلق المجتمع الدولي، حيث طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء النظام السوداني بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكشف حقيقة تلك الاتهامات.

وفي وقت سابق أعربت واشنطن عن قلقها من المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في دارفور، مطالبة النظام السوداني بوقف عمليات القتال في الإقليم وباقي المناطق.

ومثلما هو متوقع نفى النظام التهم الموجهة إليه معتبرا أن لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من إصدار مثل هذه التقارير هو التشويش على ما أسماه بـ”المشروع الوطني السوداني”.

واندلع النزاع في إقليم دارفور في عام 2003 عندما قامت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية بحمل السلاح ضد حكومة الرئيس عمر حسن البشير، وردا على ذلك أطلق البشير حملة عسكرية للقضاء على المتمردين.

2