أوروبا تعرقل مساعي الصين لتوسيع دبلوماسيتها الاستثمارية

الثلاثاء 2015/07/14
حزام واحد.. طريق واحد

أكدت مصادر مطلعة أن القواعد والإجراءات الأوروبية المعقدة المتعلقة باتفاق على منح شركات التكنولوجيا الصينية دورا أكبر في أوروبا، أدت إلى تأجيل القرار النهائي بشأن خطط صينية لاستثمار ما يصل إلى عشرة مليارات يورو في صندوق جديد للبنية التحتية في أوروبا.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يتوقع تحديد حجم إسهام الصين في الصندوق التابع للاتحاد الأوروبي والبالغة قيمته 315 مليار يورو خلال قمة أوروبية صينية في 29 يونيو الماضي في إطار جهود بكين الرامية إلى جعل اقتصادها أكثر تقدما.

وتعهد لي كه تشانغ خلال تلك القمة بالاستثمار في الصندوق الأوروبي الذي يهدف إلى إنعاش الاستثمارات الأوروبية التي شهدت تراجعا كبيرا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لكنه تسبب في بعض اللغط بحديثه عن صندوق استثمار إضافي مشترك بين الصين والاتحاد والأوروبي.

وبحسب مصدر قريب من المباحثات رفض ذكر اسمه فإن الصين تريد أن تستثمر ما بين خمسة مليارات وعشرة مليارات يورو بشكل مبدئي. لكن السؤال هو كيف سيتم تنفيذ ذلك؟

ويؤكد مصدر آخر أن الهدف من الاستثمارات الكبيرة هو الاتفاق هو تحديد ملامح الخطة خلال اجتماع في بكين في أواخر سبتمبر المقبل بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كاتاينن ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي.

ويأتي التعهد الصيني بعد قرارات من حكومات الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي ترأسه الصين نكاية في واشنطن.

ومن بين المعوقات تصميم الصندوق الأوروبي المعروف رسميا باسم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، الذي يستند إلى ضمانات وضعت لجذب المستثمرين من خلال تغطية أي خسائر أولية إذا فشل مشروع ما.

وإذا ضخت الصين أموالها في الصندوق مباشرة كضمانة فسيكون لذلك أثر مضاعف من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

لكن وفق قواعد الصندوق لن يكون للصين كلمة في اختيار نوعية مشروعات التكنولوجيا التي يمكن للشركات الصينية الاستثمار فيها.

ومن الممكن أيضا أن تخسر الصين أموالها وتصبح بحاجة لتعويضها إذا فشلت المشروعات. وحتى اللحظة الحالية ستأتي ضمانات الصندوق من الأموال غير المستخدمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وثمة طرق أخرى من بينها الاستثمار في المشروعات التي يختارها مجلس الصندوق ويتم تحديدها وفق نوع القطاع الاقتصادي الذي يجري اختياره. وسيسمح هذا للصين بالمضي نحو نوعية المشروعات الرقمية التي تبحث عنها.

ومن بين الخيارات أيضا تأسيس آلية للربط مع صندوق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحتمل أن يكون رئيس الوزراء الصين أشار إليه. لكن هذا الأمر سيظل بحاجة إلى ضمانات للدخول في السوق لإصدار سندات وزيادة رأس المال. ولا يملك الاتحاد الأوروبي سوى القليل من السيولة الاحتياطية.

وقال مسؤولون صينيون في بروكسل الأسبوع الماضي إنه ما من شك أن الصين ستستثمر في الصندوق في نهاية المطاف. وهذه المرة تريد بكين أن تعمل عن كثب مع أوروبا من أجل تجنب الإخفاقات السابقة لمشروعات في أماكن أخرى مثل بولندا واليونان.

وتريد الصين أن تركز على المشروعات الرقمية من أجل كسب المعرفة التكنولوجية في إطار خطة أوسع لربط آسيا مع أوروبا تحت مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد” من أجل إنشاء طريق حرير جديد لتعزيز التجارة وتوسعة نفوذ الصين.

وترى الصين أن هناك فرصة إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إدخال التكنولوجيا الرقمية بقوة في جميع قطاعات الصناعة والخدمات العامة.

10