أوروبا تواصل سياسة تجفيف منابع تمويل الأسد

الثلاثاء 2015/06/23
200 شخصية مقربة من الأسد شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي

جنيف - أعلنت المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا في قرار نشرته على موقعها على الانترنت الإبقاء على أملاك الملياردير السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد مصادرة.

وبهذا القرار تكون المحكمة قد رفضت استئنافا قدمه، وأكدت قرارا سابقا صدر عن وزارة الاقتصاد الفدرالية. ويملك رامي مخلوف نحو 40 بالمائة من شركة الهواتف الخليوية سيرياتل، وهي أكبر شركة للهواتف الخليوية في البلاد.

ومنذ مايو 2011 يوجد اسمه على لائحة الشركات أو الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا. وتعتقد السلطات السويسرية بأن رجل الأعمال مخلوف يقدم “التمويل والدعم” لنظام الرئيس السوري.

ومنذ بدء التظاهرات السلمية ضد النظام السوري عام 2011 كان من أكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين.

وحاول لاحقا أن يعطي نفسه صورة مختلفة من خلال تمويل مؤسسة خيرية تقدم الدعم للأرامل واليتامى، وأكد بأنه ينوي التخلي عن حصته في شركة سيرياتل. إلا أن المحكمة السويسرية اعتبرت أن مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها لا تعني بأن رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام.

وقالت المحكمة في قرارها إن لدى مخلوف “مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه المالي وبمستوى معيشته”.

وبعد رفض طلبه حكم على مخلوف بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت بـ50 ألف فرنك سويسري.

وهذه ليست المرة الاولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية الفدرالية طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة مخلوف. ففي عام 2013 رفضت المحكمة الفدرالية منح حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف ورئيس أحد أجهزة المخابرات السورية تأشيرة دخول.

كما أكدت المحكمة تجميد أملاك حافظ مخلوف ووالده محمد مخلوف.

قرار مصادرة أموال المقربين من الأسد لا تنحصر فقط في الجانب السوسري، ذلك أنه ومنذ 2011 دأب الاتحاد الأوربي على فرض عقوبات على مقربين من النظام السوري.

وقد أضاف الاتحاد في أواخر مايو إلى قائمة عقوباته مسؤولا عسكريا سوريا رفيعا، مع تمديد حكومات الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة لعام إضافي.

وقد بلغت قائمة العقوبات الأوروبية أكثر من 70 هيئة و200 شخص داعمين لنظام الأسد.

4