أوغندا تمنع إعادة المهر في حال الطلاق

السبت 2015/08/08
ترحيب كبير بقرار منع إعادة المهر بعد الطلاق في أوغندا

كامبالا - اعتبرت المحكمة الأوغندية العليا الخميس أن تعويض الهدايا التي تقدم إلى عائلة العروس بعد حصول الطلاق أمر غير قانوني، في قرار رحبت به المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة التي اعتبرت أن النساء لن يكن بعد الآن “رهينة علاقات عنيفة”.

وتشكل عادة تقديم العريس أو عائلته المهر إلى أهل العروس عند الزواج تقليدا راسخا في أوغندا كما هي الحال في دول أخرى كثيرة. لكن المحكمة العليا في البلاد اعتبرت أن تعويض هذه الهدايا بعد حصول الطلاق أمر مخالف للدستور بعدما استأنفت جمعية “ميفومي” المحلية المدافعة عن حقوق المرأة قرارا صادرا عن محكمة أخرى بحجة أن هذا الأمر يساهم في العنف الأسري.

وقال رئيس المحكمة العليا بارت كاتوريبي “إن إعادة الهدايا يقلل من كرامة المرأة”، موضحا أن إعادة تسديد المهر تعني أن المرأة كانت في علاقة الزواج هذه “على سبيل الإعارة” فقط.

واعتبرت منظمة “ميفومي” أن القرار يشكل “محطة مشرفة في تاريخ أوغندا”، ويعني أن “النساء يتمتعن بحرية التخلي عن علاقة يتعرضن فيها للإساءة، دون أي خوف” حول كيفية تعويض العائلة للمهر.

وقالت “ميفومي” إن دفع المهر “يجعل من المرأة رأس قطيع وقطعة يمكن امتلاكها ودفع ثمنها ويمكن استبدالها بسلعة”.

وكانت هذه الجمعية مع 12 شخصا آخر أطلقت العام 2007 عريضة أمام المحكمة الدستورية مشددة على أن تعويض المهر “يجعل من المرأة سلعة معروضة للبيع في السوق”.

إلا أن المحكمة رفضت العريضة في العام 2010، فقررت المجموعة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

24