أويحيى: لن أترشح أبدا ضد الرئيس بوتفليقة

الأحد 2018/01/21
لا تعارض مع بوتفليقة

الجزائر - جدد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السبت تأكيده بأنه لن يترشح ضد رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، نافيا وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل النظام.

وقال أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقب أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب “قلت مرارا وتكرارا إنني لن أترشح أبدا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة وهذا لسببين: أولا لأنني ساندته في أربع عهدات لقناعتي بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانيا لاعتبارات شخصية فزيادة على التزامي السياسي معه حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله بدليل أنه عينني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة”.

وعبر أويحيى، في وقت سابق، عن طموحه للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا أنه لن يترشح في حال قدم بوتفليقة ترشحه.

وبشأن معارضة رئيس البلاد لتوجه الحكومة نحو خصخصة الشركات المملوكة للدولة، لفت أويحيى إلى أنه “يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة الذي بوسعه إنهاء مهامه لأنه هو من تولى تعيينه”.

وتقول تسريبات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة، إن أويحيى قدم استقالته من رئاسة الوزراء بسبب القرارات الرئاسية المتعارضة مع توجهاته. لكن رئيس الوزراء الجزائري حاول، في ظهور سابق، الإشادة بالبعض من قرارات بوتفليقة ومن بينها إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في خطوة رأى فيها مراقبون “تشبثا بعباءة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة”.

كما كذب أويحيى، السبت، وجود صراع أجنحة داخل أركان النظام أو في الجهاز التنفيذي، ملمحا إلى أن الأمر ليس نفسه ربما داخل “مطبخ سفينة الأغلبية (الموالاة)” لأن هناك آراء مختلفة رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأول في الجزائر) هو “حليف استراتيجي” لحزبه في “دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر”.

ونفى ما تم تداوله من وجود تقرير لمصالح الأمن الداخلي يشير إلى اعتماده على خطاب التخويف والترهيب، منوها إلى أنه لم يقل إلا الحقيقة للشعب الجزائري حتى يعرف الوضع الحقيقي للبلاد.

وقال “حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة قبل 5 أشهر، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية”. واعترف أويحيى بأن الجزائر لا تزال تعيش أوضاعا مالية صعبة، موضحا أنه قبل أشهر قليلة تم إحصاء 70 مليار دولار كديون مستحقة على الحكومة للشركات، فضلا عن تجميد 3000 مشروع عمومي من بينها مشاريع في قطاع التعليم.

كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن تتوفر سوى على 500 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، في حين أن احتياجات البلاد تقدر بملياري دولار شهريا.

2