أويحيى يتحفظ على المخطط الجزائري لاحتواء أزمة النازحين الأفارقة

بالتوازي مع مساعي الحكومة الجزائرية لاحتواء أزمة النازحين الأفارقة، عبر التمهيد لقانون جديد سيعرض خلال سبتمبر القادم أمام البرلمان، لضبط وتنظيم ظاهرة النزوح واللجوء من دول الأزمات السياسية والاجتماعية، أبدى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، تحفظا على التسهيلات المنتظر إدراجها في القانون، بسبب ما أسماه بـ”الظواهر المرافقة لحركة الهجرة”.
الاثنين 2017/07/10
بين الشفقة والريبة

الجزائر- أعرب الرجل الأول في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، عن تحفظاته حول التسهيلات المنتظر إدراجها في القانون الجديد حول الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى الجزائر، بسبب ما أسماه بـ”المظاهر المرافقة لتدفق النازحين”.

وأرجع تحفظه إلى “الدخول غير الشرعي للنازحين الأفارقة، وطبيعة قانون العمل الجزائري، الذي يشترط إبرام عقود بين مؤسسات محلية ومؤسسات من البلد الأصلي للعمال الأجانب، فضلا عن كون النازحين هم مصدر العديد من الظواهر السلبية، كالجريمة والمخدرات وبعض الأمراض”.

ورد على الأصوات المنتقدة لتعاطي الحكومة الجزائرية، مع ملف النازحين الأفارقة، تحت ذريعة حقوق الإنسان واللجوء والهجرة، بأن “الجزائر سيدة على أرضها، ولا تنتظر دروسا من الذين يريدون فرض فوضى اجتماعية، أو توظيف مسألة إنسانية يتحمل الجميع مسؤوليتها، لممارسة المزايدة على الجزائر”.

وجاء تصريح أويحيى، عشية اندلاع جدل في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الافتراضية، حول ظاهرة تدفق آلاف اللاجئين من الأفارقة على الأراضي الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى تخصيص اجتماع في نهاية الأسبوع لدراسة الملف والاطلاع على حيثياته من وزير الداخلية.

موقف أويحيى يعكس وجهة نظر داخل السلطة الرسمية، مخالفة تماما لتوجهات الحكومة، لاحتواء الملف في أقرب الآجال

وجاء تصريح أويحيى بقبعة السياسي الذي يقود حزب السلطة الثاني، ولا يحمل أي صيغة رسمية، لكن منصبه الرسمي في مؤسسة الرئاسة، واعتباره أحد أضلاع معسكر الموالاة، يعكس وجهة نظر داخل السلطة السياسية والرسمية، مخالفة تماما لتوجهات الحكومة، لاحتواء الملف في أقرب الآجال.

وكان رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، استدعى حكومته نهاية الأسبوع الماضي من أجل بحث ملف النازحين الأفارقة، في ظل تصاعد اللهجة العنصرية لدى بعض الجزائريين، والدعوات المتكررة لطردهم، بسبب ما أسموه بـ”تجاوزات لاجئين أفارقة على سكان محليين”.

وباتت مسألة النازحين الأفارقة مصدر قلق حقيقي للحكومة، بسبب الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية محلية ودولية، حول تراخيها في التعاطي مع ما أسمته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بـ”التهديدات التي تطال النازحين، وتصاعد اللهجة العنصرية”، وهو ما دفع مجلس حقوق الإنسان المقرب من الحكومة، وهيئة الهلال الأحمر الجزائري، إلى “طمأنة المنظمات الحقوقية، واعتبرت لهجة العنصرية مجرد تصرفات معزولة لا تعكس رأي أو موقف المجتمع”.

وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، تقرير مصالحه في الاجتماع الحكومي، قبل أن يعرض تبون، تصور الحكومة عن القانون الجديد حول الهجرة. ودعا الجهات المتصلة بالملف، كقطاعات العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية إلى إثراء القانون، قبل عرضه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في شهر سبتمبر القادم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة الجزائرية، تتجه لاحتواء ملف النازحين، بإدراج تدابير تنظيمية جديدة أكثر دقة وصرامة، خاصة في ما يتعلق بتشغيلهم لدرء التأويلات الحقوقية التي نددت بما أسمته بـ”ظروف استغلال قريبة من الاستعباد في بعض ورشات العمل والمقاولات”.

الحكومة الجزائرية، تتجه لاحتواء ملف النازحين، بإدراج تدابير تنظيمية جديدة أكثر دقة وصرامة، خاصة في ما يتعلق بتشغيلهم لدرء التأويلات الحقوقية

وينتظر أن تتم عملية تقنين تشغيل النازحين الأفارقة، عبر منحهم بطاقات وطنية حسب احتياجات مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات البناء والأشغال العمومية والزراعة والصيد البحري، وتفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة مواقع العمل التي تشغل نازحين أفارقة.

ومع شروع مصالح الأمن والدرك بعملية إحصاء وتدقيق لوائح اللاجئين، قبل إصدار قرار قبول إقامتهم على التراب الجزائري، تطرح صعوبات كبيرة في ضبط العملية بالنظر إلى تعقيدات عملية النزوح وتنقل هؤلاء بين المدن الجزائرية.

وهو ما يكون قد استند إليه أويحيى، في تصريحه الأخير، خاصة في ظل الحديث عن تسجيل حالات الإصابة بمرض الإيدز في غرب البلاد، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي، إذ عرفت ضاحية دالي إبراهيم بالعاصمة، مواجهات وأحداث عنف بين مهاجرين أفارقة وسكان محليين.

ونقلت مصادر إعلامية محلية في ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، عن حالة اعتداء واغتصاب لسيدة جزائرية، من طرف نازحين أفارقة، بعدما قدمت لهم طبق عشاء. ولم تكشف المصادر الرسمية عن أرقام النازحين من دول الجوار الأفريقي كمالي والنيجر والكاميرون ونيجيريا.. وغيرها، ما يطرح صعوبات تدقيق لوائحهم في ظل عملية التدفق غير الشرعي.

وتحدثت منظمات حقوقية جزائرية عن “عشرة آلاف نازح يشتغلون في الورشات والمزارع في ظروف مأساوية”. واستطاع المهاجرون الأفارقة، خلال الأسابيع الأخيرة إقامة أحزمة عشوائية على حواف بعض المدن، تفتقر إلى أدنى شروط الحياة، على غرار الإنارة والمياه والنظافة. وتتناقل شبكات التواصل الاجتماعي، صورا مأساوية لبعض الأكواخ الأفريقية في العاصمة وتلمسان وبومرداس وغيرها.

4