إبطال إقالة عضوين من هيئة الحقيقة والكرامة

الخميس 2016/12/29
قرار مرفوض

تونس - قضت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، برفض قرار إقالة عضوي هيئة الحقيقة والكرامة، مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، ورجوعهما بالتالي إلى سالف نشاطهما بالهيئة، حسب ما أكده، الأربعاء، عضو الهيئة المقال، مصطفى البعزاوي.

ويذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة أعلن يوم 14 أكتوبر الماضي أنه تقرر إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة بعد عقد جلسة تأديبية في شأنهما للنظر في الخروقات التي نسبت إليهما.

وكان العضوان المذكوران قد اتهما رئيسة الهيئة سهام بن سدرين “بهرسلتهما بصفة متكررة، والامعان في استهدافهما وتشويههما، ومنعهما من ممارسة مهامهما بهدف إجبارهما على الاستقالة”، في بيان أصدراه بداية شهر أكتوبر الماضى.

وأضافا، في البيان ذاته، أن بن سدرين قررت تجميد نشاطهما وفصلهما عن شبكة التواصل الإلكتروني للهيئة، في انتظار إحالتهما على مجلس التأديب “بتهمة توجههما إلى الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب”، معتبرين أن هذا القرار يعد “تجاوزا للسلطة وانحرافا عن القانون”.

كما التقى العضوان المقالان، يوم 20 سبتمبر الماضي، برؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب، للنظر في مشاكل الهيئة ولإيجاد طرق لتسوية الملفات والنزاعات صلبها.

وأكدت بوقيرة تعرضها لاعتداءات متكررة من طرف رئيسة الهيئة، بعد رفعها لقضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في شرعية قرار تنصيب خالد الكريشي نائبا ثانيا لرئيس الهيئة في مخالفة للصيغ القانونية.

وأضافت أن خروقات عديدة تضمنها مسار العدالة الانتقالية الذي كان من المفروض أن تطبقه هيئة الحقيقة والكرامة، على غرار القضية التي أنصفت فيها المحكمة زميلهما زهير مخلوف ولم يتم تطبيق القرار إلى الآن.

وأسند إلى هيئة الحقيقة والكرامة مهمة الإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها في تونس.

وتم إنشاؤها بمقتضى قانون صدر في العام 2013 ويتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وهي تتكون من خمسة عشر عضوا من ميادين واختصاصات مختلفة.

4