إبعاد الوزراء المصريين عن وسائل الإعلام حفاظا على هيبة الدولة

الجمعة 2016/10/28
ضوابط جديدة تمنع رئيس الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية

القاهرة – منعت مؤسسة الرئاسة المصرية، وزراء الحكومة من التواصل مع وسائل الإعلام، أو الظهور في البرامج الفضائية المذاعة على الهواء مباشرة.

ووضعت مؤسسة الرئاسة ضوابط تحكم تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارات والهيئات المهمة مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، شددت فيها على استخدام الأسلوب الراقي في التحدث مع القنوات الفضائية والصحافة، للحفاظ على هيبة الدولة أمام الرأي العام.

وتضمنت الضوابط الجديدة، منع رئيس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية، وفي حالة عقد لقاء تلفزيوني يتم داخل مقر العمل (ما يعني تسجيله)، وحظر إجراء مداخلات هاتفية، والسماح فقط للناطق الرسمي باسم الوزارة أو الجهة الحكومية بالرد على البرامج للحفاظ على هيبة الوزراء.

ويرى متابعون إعلاميون أن النظام المصري بمختلف مؤسساته، في طريقه إلى إبعاد رجاله عن وسائل الإعلام المختلفة، خاصة أن قرار إبعاد الوزراء عن التعامل المباشر مع الصحف والفضائيات، يأتي بعد أسابيع قليلة من قرار وزارة الداخلية منع ضباطها من التحدث للإعلام، وحظر أعضاء النيابة العامة والقضاء من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وقال عصام فرج، أستاذ الإعلام السياسي بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بالقاهرة، في تصريحات لـ”العرب”، إن سبب هذا التوجه، يرجع إلى عدم وجود خبرة كافية لدى بعض المسؤولين في التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية الرد على الأسئلة، خاصة إذا كانت “مستفزة”، ما يدفعهم إلى الإجابة عليها بطريقة أكثر حماسة وأقل موضوعية بما يغضب الشارع.

وأضاف أن هذه الأخطاء يتم توظيفها بشكل سياسي من تيارات معادية للنظام، ما يضع الحكومة كلها في مرمى النيران، لكن أن يتم تسجيل الحوارات التلفزيونية مسبقا، يمكن أن تتم “فلترتها وتنقيحها ومراجعتها قبل بثها”، لأن التوقيت الحالي بالغ الحساسية، ولا يحتمل الخطأ من أي مسؤول، والمشكلة أن البعض يظهر مع إعلاميين غير مقبولين في الشارع، ما يزيد الموقف استفزازا ضد الحكومة والنظام برمته.

وكانت تصريحات البعض من وزراء الحكومة للصحافة، ومشاركتهم في برامج تلفزيونية مادة خصبة للسخرية ومهاجمة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها بدت بعيدة عن الواقع، كما أن وزيري العدل السابقين، محفوظ صابر ومن بعده أحمد الزند، رحلا عن المنصب، بسبب إدلائهما بتصريحات أثارت الرأي العام بشكل دفع النظام إلى إجبارهما على الاستقالة.

وترى دوائر حكومية أن تناقض تصريحات المسؤولين الحكوميين أصبح مادة جيدة لوسائل الإعلام الناطقة بلسان جماعة الإخوان والقريبة من دوائرها، من مواقع إلكترونية أو فضائيات تبث من الخارج، حيث تتخذ منها ذريعة للهجوم على النظام وإظهار أنه “غير صادق وغير جاد وربما كاذب” في مخاطبة الرأي العام، وتحجيم الظهور الإعلامي لكبار المسؤولين، يقطع الطريق أمام هذا الإعلام لتشويه الصورة في مصر.

18