إتمام اتفاقية إصلاح قطاع الصحافة التونسية

انتهاء الأزمة بين نقابة الصحافيين التونسيين ورئاسة الحكومة بشأن الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين.
الثلاثاء 2019/05/07
تنظيم القطاع وتحسين أوضاع الصحافيين

تونس - انتهت الأزمة بين نقابة الصحافيين التونسيين ورئاسة الحكومة بشأن الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين، بنشرها في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 يناير 2019 والملحقة بالقرار المذكور.

وتطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين، حسب القرار في جميع أنحاء البلاد على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وعلى الصحافيين المحترفين طبقا للفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.

وجاء في الفصل الثالث من نفس القرار أنه يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة قبل دخولها حيز التطبيق.

وكان ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلن قبيل نشر الاتفاقية، أنه من المنتظر إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إثر تعهد رئاسة الحكومة بذلك.

وصرح البغوري في مناسبات سابقة بأن “النقابة ستقاضي رئيس الحكومة إذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الموقعة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، وذلك بعد أن تأخر نشرها.

ويشار إلى أن النقابة كانت قد وقعت في 9 يناير 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الاتفاقية الإطارية واتفاقية المشروع السكني لصالح الصحافيين.

وتتضمن الاتفاقية الإطارية المشتركة 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وتحسين أوضاع الصحافيين  وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحافيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة.

كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوط الجانبية للتأثير على حرية الصحافي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.

18