إجراءات تركية تسحب جنسيات مواطنيها المورطين في قضايا في الخارج

السبت 2017/01/07
سحب الجنسية قد يشمل كولن وأنصاره

اسطنبول - قضت إجراءات جديدة ضمن حالة الطوارئ المفروضة فى تركيا بإمكانية سحب الجنسية من الأتراك الذين يقيمون في الخارج ويشتبه بتورطهم في بعض القضايا.

وتم الاعلان عن السياسة الجديدة في نفس الوقت الذي كشفت فيه الحكومة أنه تم إقصاء 8400 موظف حكومي من مناصبهم، للاشتباه في تورطهم في أنشطة مناهضة للحكومة.

وتتضمن الإجراءات إلغاء الجنسية، إذا تم اتهام تركي يعيش في الخارج في جرائم خطيرة، وفشل في العودة إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من إبلاغه بذلك. وسيتعين على الحكومة أن تتخذ قرارا.

ويمكن أن يندرج الاشخاص في تلك الفئة، إذا ثارت شبهات حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو الماضي، التي كانت الدافع لفرض حالة الطوارئ الحالية، أو إذا اتهموا بتشكيل منظمة مسلحة.

وظهرت القوانين الجديدة صباح السبت، بعد أن تم الكشف عنها في وقت متأخر من الليل.

وتتهم تركيا منذ يوليو فتح الله كولن وهو رجل دين، يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، بتنظيم الانقلاب.

وينفي كولن الاتهامات وامتنعت الولايات المتحدة، حتى الان عن تسليمه لتركيا.

وكان كولن والرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، حليفان في السابق، لكن ظهرت خلافات بينهما قبل أعوام.

ومنذ ذلك الحين، ركز إردوغان الكثير من جهود إدارته على إقصاء أنصار جولن من مناصب حكومية بارزة.

وتم إقصاء عشرات الالاف من الموظفين الحكوميين، من بينهم ضباط شرطة وممثلو ادعاء ومدرسون، من وظائفهم منذ يوليو الماضي.

وتم إعادة البعض منهم إلى مناصبهم بسبب عدم كفاية الادلة، لكن ذكرت وكالة أنباء "الاناضول" التركية أن أكثر من 41 ألف مازالوا معتقلين.

1