إجراءات تهدئة مع الإسلاميين لتمرير الولاية الخامسة لبوتفليقة

الخميس 2016/11/10
من أجل ولاية خامسة

الجزائر - قررت السلطات القضائية في الجزائر، رفع إجراءات الرقابة في حق قياديين بارزين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وشخصية إسلامية ثالثة سبق لها قيادة حزب سياسي في فترة التسعينات من القرن الماضي، ويتعلق الأمر بكل من كمال قمازي وعبدالقادر بوخمخم وأحمد بن محمد.

يأتي هذا في مسعى من السلطات لاحتواء الإسلاميين بمختلف أحزابهم للموافقة على ولاية خامسة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رغم وضعه الصحي.

وكشف النائب في البرلمان عن جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) حسن عريبي في تصريح صحافي، عن أن وزارة العدل قررت رفع الرّقابة القضائية عن الشخصيات المذكورة بعد ثماني سنوات من تطبيقه عليهم.

وكان وزير العدل طيب لوح، قد وعد النائب عريبي بفتح تحقيق في الموضوع والنظر في مدى قانونية القرار المطبق عليهم.

وجاء القرار في خطوة لتهدئة التوترات السياسية من طرف السلطة، وفي محاولة للتقرب من الوعاء الانتخابي المحسوب على جبهة الإنقاذ المنحلة، عشية استحقاقات انتخابية تشريعية ومحلية قادمة.

وتتحدث عدة أوساط في الجزائر عن إجراءات تقارب بين السلطة والإسلاميين، توجت إلى حد الآن بقرار الأحزاب الإسلامية الدخول في المعترك الانتخابي، بعد أن هددت لعدة أشهر بخيار المقاطعة، في إطار المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.

وكان بوتفليقة سمى شخصية إسلامية على رأس هيئة اللجنة الوطنية المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، ويتعلق الأمر بالقيادي السابق في حركة النهضة والدبلوماسي السابق عبدالوهاب دربال.

ويخضع القياديان في حزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظور عبدالقادر بوخمخم وكمال قمازي، وكذلك أحمد بن محمد رئيس حزب الجزائر المسلمة الذي حظرته السلطات في تسعينات القرن الماضي، للرقابة القضائية منذ عام 2009.

ويتم بموجب قرار فرض الرقابة القضائية في الجزائر سحب جوازات السفر وكذلك تسجيل حضور إلزامي للشخص وبشكل دوري لدى مصالح الأمن.

مشاركة الأحزاب الإسلامية في الانتخابات المقبلة تمثل أولى نتائج التقارب بينها وبين السلطة الجزائرية

ويدفع إسلاميون في البرلمان إلى المزيد من الضغط على الحكومة، في ما يتعلق بالإجراءات القائمة إلى حد الآن في حق القيادي ونائب رئيس جبهة الإنقاذ المنحلة علي بلحاج، بسبب التضييق الممارس عليه، وذلك بمنعه من التحرك الشعبي وأداء صلاة الجمعة، بعدما أظهر نزوعا لافتا نحو المشاركة في مختلف الفعاليات السياسية المعارضة للسلطة.

ويرى مراقبون في الجزائر أن توجه السلطة إلى استقطاب الوعاء الإسلامي، يأتي في سياق نوايا سحب البساط من تحت أقدام المعارضة وتشتيت صفوفها، خاصة وأن خيار مقاطعة الانتخابات كان سيكون مؤثرا لو تم الاتفاق عليه بين أطياف المعارضة.

ولم يستبعد المراقبون أن تكون الترتيبات المتوالية بين السلطة والإسلاميين، ممهدة لاستقطاب الوعاء الإسلامي لدعم التجديد لبوتفليقة الطامح لولاية رئاسية خامسة رغم الصعوبات الصحية التي يعاني منها منذ عام 2013.

وكان بوتفليقة قد لعب ورقة الإسلاميين المتطرفين أو المنخرطين في الطبقة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، حيث سعى إلى تشكيل حلف سياسي مؤيد له منذ 1999 وإلى غاية 2011 شاركت فيه البعض من الأحزاب الإخوانية وعلى رأسها حركة مجتمع السلم “حمس”.

واستفاد بوتفليقة من وعاء الإسلاميين المتشددين بعد إصداره لقرارات العفو المتتالية في 1999 و2005 في حق المنتسبين إلى الجماعات الإسلامية المتشددة التي تمردت على السلطة في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وجاء قرار مشاركة “حمس” في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حاملا لمؤشرات إمكانية عودة الحركة إلى حضن السلطة وفق ترتيبات جديدة، تقوم على استقطاب ولو كان نسبيا للإسلاميين من جديد، لتمرير مشروع التجديد للرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

4