إجراءات دولية لحظر السلاح ومعاقبة المتورطين في العنف بليبيا

الخميس 2014/09/04
محاولات مكثفة لإبقاء السلاح تحت تصرف المؤسسات الرسمية للدولة لا غير

واشنطن - عقدت لجنة العقوبات المكونة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 حول ليبيا مشاورات بخصوص تنفيذ القرار 2174 لسنة 2014.

ونقل إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة نص البيان الصادر عن لجنة العقوبات على حسابه بموقع “فيسبوك” أمس الأربعاء، جاء فيه: “أعضاء اللجنة رحبوا بجهود الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي".

وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة لاحظوا “أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار 2174 (2014) تسمح بعقوبات محددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها".

وأكد أعضاء اللجنة من جديد وجود إجراءات لوضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات، الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 (2011) بما في ذلك حظر السلاح. كما لاحظ أعضاء اللجنة أيضًا التغييرات في حظر السلاح على ليبيا، والتي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

أكدت لجنة العقوبات حرصها على محاكمة الضالعين في أعمال العنف والحفاظ على سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية

يشار إلى أن يودجين ريتشارد غاسانا، رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي أعلن، الأسبوع الماضي، أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم.

وأفاد بأن غالبية المستودعات العسكرية تقع تحت سيطرة مجموعات “غير حكومية وشبه عسكرية”، مؤكدا أن غياب السيطرة الفعالة على الحدود أدى إلى “تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات".

وأكد الأعضاء التزامهم بالنظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقًا للقرار 2174 (2014)، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعوا إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.

2