إجراءات كويتية للحفاظ على هيبة القضاء

الأربعاء 2014/07/02
تعديلات حكومية على القانون الجزائي لتحصين القضاء

الكويت - ذكرت مصادر إعلامية كويتية أنّ مجلس الوزراء الكويتي يعتزم تمرير قانون إلى مجلس الأمّة لتعديل القانون الجزائي، بهدف تغليظ عقوبة المساس بالسلطة القضائية.

وكشفت صحيفة «الرأي»، استنادا إلى مصادر حكومية، عن «وجود نية لدراسة تعديل المادتين 146 و147 من قانون الجزاء، بما يقضي بتغليظ عقوبة المساس بالسلطة القضائية".

وأوضحت المصادر أنّ الحكومة ستعكف خلال فترة الإجازة البرلمانية على إعداد مشروع بقانون لتعديل قانون الجزاء وبما يقضي بتغليظ عقوبات التعدي على مرفق القضاء أو المساس به حفاظا على مكانته واستقلاليته، وترجمة لنصوص الدستور التي تولي السلطة القضائية مكانة خاصة في المادتين 162 و163.

وأوضحت المصادر أنه «نظرا لما يثار من تعديات مست السلطة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر في الآونة الأخيرة، فإننا بصدد دراسة هذه التعديلات ومن ثم تقديمها الى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل".

ويرى مراقبون أنّ السلطات الكويتية ذاقت ذرعا من الانتقادات المتواترة لرجال القضاء وللأحكام القضائيّة والمتصدّرة لعناوين الصحف وسائر وسائل الإعلام غير الحكومية في الكويت.

وقد فتحت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، بابا كبيرا على انتقاد جميع السلطات في الكويت بما فيها السلطة القضائية. ولم توفر الانتقادات حتى الأسرة الحاكمة.

وتوجد عديد القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية والمتعلّقة بالتعريض بالأشخـاص بمـا في ذلـك الشخصيـات العامـة.

وكان النقاش حول هيبة السلطة القضائية في الكويت قد أثير بشكل غير مسبوق حين أثار أحد النواب السابقين بمجلس الأمة الكويتي، ما أسماه قضية فساد كبرى، قال إنها تشمل تقديم رشاوي لتوجيه قرارات قضائية، الأمر الذي أثار غضب المنتمين لسلك القضاء وأيضا الحكومة.

ويقول مراقبون إن الضجة حول القضاء الكويتي ما هي إلا صدى لصراع سياسي، حيث يهاجم نواب سابقون القضاء الذي يعتبرونه مسؤولا جزئيا عن تعديل القانون الانتخابي الذي حد من هيمنة المعارضة على مجلس الأمة.

ويرجح مراقبون أن تنجح الحكومة الكويتية في تمرير التعديل القانوني خلال دور الانعقاد البرلماني القادم، وذلك بالنظر إلى تحّكمها في دائرة التحالفات داخل المجلس المنتخب على أساس قانون الصوت الواحد والذي تتهمه المعارضة بموالاة الحكومة.

3