إحالة أوراق 529 إخوانيا إلى المفتي

الثلاثاء 2014/03/25
جل المصريين ينادون بإعدام دعاة العنف والفتنة

القاهرة – أكد عدد من القضاة وخبراء القانون أن الحكم الذي أصدرته أمس محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، سابقة في تاريخ القضاء المصري من حيث عدد المتهمين.

واعتبر الخبراء أن الحكم بمثابة رسالة تهديد للجماعة كي تتوقف عن جرائمها بحق مصر والمصريين، مشيرين إلى أن النيابة ملزمة بالطعن على الحكم.

وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إن الحكم تهديدي أكثر منه تنفيذي، مشيرا إلى أنه لم يسبق في تاريخ القضاء المصري أن تمت إحالة أوراق هذا العدد الكبير من المتهمين إلى فضيلة المفتي في قضية واحدة ومرة واحدة.

وأكد عبدالمعز لـ”العرب” أن غالبية المتهمين حكم عليهم غيابيا، وأن الحكم سيسقط بحق المتهمين الهاربين بمجرد ضبطهم، حيث يكفل لهم القانون حق إعادة المحاكمة من جديد دون التقيد بالحكم.

وبالنسبة إلى المتهمين المحاكمين “حضوريا”، أشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى أن الحكم سيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض التي ستقبل الطعن وستعاد المحاكمة من جديد.

وكشف القيادي الإخواني السابق هيثم أبو خليل “رئيس مركز ضحايا لحقوق الانسان” أن حكم محكمة جنايات المنيا يشمل محمد بديع مرشد الجماعة والقيادي محمد سعد الكتاتني.

من جانبه أكد نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن الحكم جاء بقدر بشاعة الجريمة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحكم سابقة فإن الجريمة سابقة على المجتمع.

وقال حلمي لـ”العرب” إن الجناة قاموا بسحل الضحايا بشوارع المنيا ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاعتداء عليهم أيضا بعد وصولهم المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار حلمي إلى أن الحكم ليس نهائيا، لكنه محاولة لتحقيق الردع واستعادة الأمن في ظل العمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الإخوان والجماعات المتحالفة معهم.

واعتبر جمال جبريل أستاذ القانون العام بجامعة حلوان والقيادي بحزب الوسط أن الحكم تهديدي ولن يصل إلى مرحلة التنفيذ.

وقال جبريل لـ”العرب” إن أحكام الإعدام يطعن فيها بالنقض من قبل المتهمين، كما أن النيابة ملزمة بالطعن أيضا فيها، مؤكدا أن الحكم سابقة في تاريخ القضاء المصري.

من جانبه أكد رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي التي تصدر “غيابيا” تعتبر اتجاها لإصدار حكم ضد المتهمين وليس تنفيذه، موضحا أنه بمجرد ضبط المطلوبين تتم إعادة محاكمتهم دون أن يتم التقيد بالحكم السابق.

وأشار السيد في تصريح لـ “العرب” إلى أن قادة المنظمات التي حملت السلاح ضد الدولة، مسؤولون طبقا للقانون عن أية جريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

بدوره اعتبر أحمد بان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن هذا الحكم سيعقد الأمور وقد يدفع بعض عناصر الجماعة لسلوك مسار العنف وهذا أكبر خطر يهدد السلم الأهلي في مصر.

وحول قيام الجماعة باستهداف القضاة قال بان لـ”العرب”: سبق أن الإخوان لجأوا إلى ذلك في عام 1948 مع قتل الخازندار ولكن في وجود التنظيم العسكري الخاص، وقال من الممكن أن يكرروا التجربة وأن يلجأوا إلى وضع قائمة سوداء بالقضاة ويتم استهدافهم.

من جانبها، اعتبرت مصادر داخل ما يسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية أن ما حدث هو بمثابة محاولة لجر الإسلاميين لدائرة العنف ودفع مصر لمستنقع الدماء وتكرار السيناريو السوري.

1