إحالة بريطاني للمحاكمة في الإمارات بتهمة التخابر

النائب العام بدولة الإمارات يؤكد إحالة المتهم البريطاني ماثيو هيدجيز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية بناء على أدلة قانونية أثبتت السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية.
الثلاثاء 2018/10/16
المستشار حمد سيف الشامسي: الإمارات وفّرت للمتهم محاميا للدفاع عنه خلال محاكمته

أبوظبي - أحال النائب العام بدولة الإمارات متهما بريطانيا إلى القضاء لمحاكمته بتهمة السعي والتخابر لمصلحة دولـة أجنبية.

وقال النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، الاثنين، للصحافيين إنّه “تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجيز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي”.

وأضاف “تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه، في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة بريطانيا”.

وذكر أنّ “المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية”، مضيفا أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

وأكد النائب العام أن الدولة وفّرت للمتهم محاميا للدفاع عنه خلال محاكمته على نفقة الإمارات بعد أن عجز عن توكيل محام، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحقّ المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات.

وأكّد أنّ “المتهم حظي بكافة أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقرّرة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة”، موضّحا أنه سُمحَ لعائلته وأفراد من سفارة بلده بزيارته والاتصال به حسب ما هو متّبع قانونا.

والجمعة الماضية أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنّ سلطات بلاده ناقشت قضية هيدجيز على نطاق واسع مع سلطات المملكة المتحدة خلال الخمسة أشهر الماضية.

ووصف في تغريدة على حسابه بتويتر، ما تمّ التوصّل إليه بشأن القضية بأنّه “كشف غير عادي ومحرج عن الأصدقاء والحلفاء”، في إشارة للطابع التجسسي للقضية.

وقال في تغريدته “مع تردّد سلطات المملكة المتحدة في معالجة المسألة من خلال القنوات المشتركة، يجب أن تأخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة مجراها”.

3