إحالة مرشد "الإخوان" السابق إلى الجنايات بتهمة إهانة القضاء

السبت 2013/10/12
إرسال قضية عاكف على الجنايات عقب انتهاء التحقيقات

القاهرة- أحال المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية.

وقد قرر حماد، إحالة الأخير إلى محكمة جنايات القاهرة، وإرسال القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة والدائرة التي ستباشر المحاكمة.

وذكرت مصادر قضائية، أن قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية جاء عقب انتهاء التحقيقات في بلاغات تقدَّم بها عدد من القضاة والمستشارين ضد عاكف للتحقيق معه فيما نُسب إليه، خلال حديث أجرته معه صحيفة كويتية، من توجيه إساءات للقُضاة والسلطة القضائية وتلويح عاكف بعزل أكثر من 3 آلاف قاض وفقاً لتعديل تشريعي يتم الإعداد له بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 سنة بدلاً من 70.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن التحقيقات مع المتهم انتهت إلى إقرار خبراء الأصوات المنتدبين من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن التسجيلات الصوتية المنسوبة لعاكف، والتي تمت خلال إدلاءه بالحديث الصحافي، تخصّه.

وكان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو ).

وكان المستشار ثروت حماد قد سبق وأن قام بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور، كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.

كما جاءت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف في أعقاب الحديث الذي أدلى به إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.

يُذكر أن التهديد بعزل القُضاة، قبل ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي القيادي في الجماعة، أثار حالة من الغضب على الساحة المصرية وكان من بين أسباب قيام الثورة.

1