إخوان مصر يجمعون شتاتهم بالدعوة للتظاهر

الاثنين 2013/09/02
دعوات لحل جماعة الإخوان وغلق مقراتها

القاهرة - دعا "الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين الاثنين أنصاره للتظاهر غدا الثلاثاء عبر البلاد تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب" بمناسبة مرور شهرين على الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز.

وتأتي الدعوة للتظاهرات غداة اعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل والتي رفض الإخوان المسلمين المشاركة فيه.

ودعا الإخوان المسلمون الاثنين أنصارهم "للاحتشاد غدا الثلاثاء الثالث من ايلول في "مليونية الانقلاب هو الإرهاب في جميع ميادين مصر"، من دون تحديد خريطة أو توقيت معين للتظاهرات.

ودعا التحالف "جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب".

وفي سياق متصل، أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 آذار الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني الاثنين أن الهيئة طالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مصف للجمعية للقيام بدوره عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه "غير شرعي" وتعتبر أنه تسلم السلطة اثر "انقلاب عسكري"، كما ترفض المشاركة في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي.

والجمعة الفائتة، نظم التحالف تظاهرات مماثلة تحت شعار "الشعب يسترد ثورته"، لكنها الاعداد المشاركة كانت أقل من المتوقع.

وبدا واضحا أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت قدرتها على حشد أنصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر بعدما القت السلطات المصرية القبض على ما يزيد عن الفين من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي الإسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة قبل أكثر من أسبوعين.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية حيث شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية اعضائها، ورفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين دعوة النظام الجديد في مصر لهم للمشاركة في لجنة تعديل الدستور.

وأمام لجنة تعديل الدستور المصري ستين يوما لتقديم نسخة نهائية من الدستور للرئيس المؤقت والذي يفترض أن يدعو الى استفتاء عام عليه خلال شهر من ذلك.

1