إدانة تنظيم بحريني مرتبط بالخارج أمام القضاء

الأحد 2013/09/29

أصابع خارجية تحرك العنف في البحرين

المنامة - اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الاحد احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 عاما بحق 50 شخصا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة السرية، بحسبما افاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

والمحكومون الذين بينهم عدد من الذين حوكموا غيابيا، ادينوا بتشكيل مجموعة غير قانونية تسعى لتعطيل الدستور والقيام باعمال تخريب واستخدام الارهاب.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "الوسط" البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي تتابع القضية المعروفة بـ "خلية 14 فبراير"، أصدرت أحكاماً بالسجن بين 5 و و15 سنة بحق المتهمين.

وفي جلسة سابقة تقدم محامو المتهمين بالقضية، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً، 49 رجلاً وسيدة واحدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح.

وتتلخص التهم الموجهة إليهم في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية".

يشار إلى ان تنظيم "14 فبراير" تشكل في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج، على رأسها هادي المدرسي أحد مؤسسي "التيار الشيرازي" في البحرين.

1