إرهاب "أنصار الشريعة" يطرق أبواب العاصمة التونسية

الثلاثاء 2013/09/10
الحكومة تهاونت في القضاء على الارهاب الى أن استفحل

تونس – بالتوازي مع الأزمة السياسيّة الخانقة في تونس، تواترت مستجدّات ملف تفاقم الإرهاب حتّى وصلت إلى عمق العاصمة التونسية، وآخرها عمليّة نفّذتها قوات مكافحة الإرهاب صباح أمس في أحد ضواحي العاصمة، لتتمكّن من قتل عنصرين واعتقال عنصرين آخرين أحدهما قائد الجهاز العسكري لهذا التنظيم المرتبط بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي…

لم تتمكّن الوحدات الأمنيّة التونسيّة المختصّة في مكافحة الإرهاب، في تونس صباح أمس الإثنين، من اعتقال قائد الجهاز العسكري لتنظيم «أنصار الشريعة»، الموسوم بعلاقته الوثيقة بتنظيم القاعدة، إلاّ بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بمنطقة «برج شاكير» الواقعة على بعد كيلومترات غرب تونس العاصمة. وقد أسفرت هذه العمليّة الأمنيّة كذلك على اعتقال عضو خطير آخر في الجهاز العسكري للتنظيم نفسه يُدعى محمد الخياري، حسب منطوق البيان الذي أصدرته أمس وزارة الداخلية التونسيّة، في حين أعلنت عن قتل عنصرين آخرين من التنظيم ذاته.

وقد وصف بيان الوزارة قائد الجهاز العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المدعو «محمد العوّادي» بكونه «أخطر العناصر الإرهابية في تونس»، مشيرة إلى أنّ هذه العمليات الأمنيّة الخاصّة، التي جاءت نتيجة «أبحاث أمنيّة ومعلومات استخباراتية» تبقى متواصلة لتعقّب العناصر الإرهابية.

كما أوضحت وزارة الداخليّة التونسيّة أنّ هذه العناصر «مورّطة في قضايا إدخال الأسلحة» إلى تونس وكذلك في «الاغتيالات الأخيرة»، مُلمّحة بذلك إلى ضلوعها في اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، الذي أحيت قوى المعارضة السبت الماضي أربعينيّته، وكذلك القيادي المعارض البارز شكري بالعيد الذي تمّ اغتياله في 6 فبراير الماضي.

وقد أكّدت مصادر أمنيّة أنّ العمليّة الأخيرة تمّ على أساس معطيات مهمة بلغت وحدات مقاومة الإرهاب منذ نحو عشرة أيام حول تحرّكات مشبوهة لعدد من المطلوبين لديها بمنطقة سيدي حسين السيجومي غرب العاصمة، ووُصفت بكونها عناصر مسلحة خطيرة تنتمي إلى الجناح العسكري لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي. كما أشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ المنطقة ذاتها لا تزال تشهد عمليات مداهمة متواترة للعديد من المنازل بحثا عن عناصر إرهابيّة أخرى.

والجدير بالذكر أنّ هذا الاشتباك المسلّح يأتي بعد ثلاث أيّام فقط من تحذير أطلقه «الاتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن» أنّ تونس تحوّلت بعد إلى «أرض جهاد» بالنسبة إلى تنظيم «أنصار الشريعة» وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وقد كشف الصحبي الجويني عضو اتحاد نقابات قوات الأمن، أمس في تصريح صحفي، أنّ تنظيم «أنصار الشريعة» أعلن تونس «أرض جهاد»، مؤكّدا أنّ ذلك مردّه أنّ «المؤسّسة الأمنيّة مُقيّدة بتوجيهات حكوميّة عوضا أن يُمسك بزمام الأمور كوادر وزارة الداخليّة» وبما تسبّب في»تتالي الإخفاقات الأمنيّة» في التصدّي لخطر الإرهاب في تونس، وفق المصدر الأمني ذاته.

يُذكر أنّ رئيس الحكومة التونسيّة كان قد أعلن منذ نحو عشرة أيّام عن تصنيف جماعة «أنصار الشريعة» تنظيما إرهابيّا، مؤكّدا تورّطه في عمليّات اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بالعيد وعدد من أفراد الجيش التونسي.

وفي هذا الصدد، اعتبر زياد الأخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، في تصريح لـ»العرب»، أنّ الهدف من «تصنيف جماعة أنصار الشريعة في اللحظة الراهنة تنظيما إرهابيّا، حين أصبح رئيس الحكومة علي العريض يائسا من أن تواصل حكومته دورها، هو أن يجعل هذا التنظيم يردّ الفعل ضدّ تونس وشعبها».

وقال الأخضر إنّ ذلك يرمي إلى «الإسهام في خلق حالة من الفوضى لا تخدم تونس، وليس على الحكومة إلاّ أن تُقدّم عناصر تفنّد هذه القراءة». وبخصوص التناقضات الكبرى القائمة في تصريحات قيادات حزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم بشأن كيفيّة التعامل مع تنظيم «أنصار الشريعة»، اعتبر زياد الأخضر أن ذلك «يدخل في باب منع أن تعمّ حالة الاستعداء بين حركة النهضة وتنظيم القاعدة»، مُفسّرا ذلك بأنّ «جزءا كبيرا من حركة النهضة سلفي ويُعلن ذلك، مثل الصادق شورو الذي شارك في المؤتمر الأوّل لتنظيم أنصار الشريعة وكان يخاطبهم بمنطق أنّهم في مرحلة شبيهة بصلح الحديبيّة بمعنى أنهم في حركة النهضة وأنصار الشريعة مسلمون ونحن (في المعارضة) كفّار».

كما حمّل القيادي المعارض حزب النهضة الحاكم مسؤوليّة تعاظم تنظيم «أنصار الشريعة» وتغلغله في تونس، قائلا إنّ حركة النهضة وفّرت لـ»أنصار الشريعة» غطاء فكريّا وسياسيا مكّنهم من النشاط بكلّ حريّة داخل المجتمع التونسي».

والأخطر من ذلك ما أكّده القيادي النقابي الأمني الصحبي الجويني بشأن حيازة منظمته لـ»أدلّة تُثبت تعامل عدد ضئيل من القضاة مع المجموعات التكفيريّة» وأنّ عددا من القضاة في مختلف جهات البلاد حكموا بالإفراج عن عناصر إرهابيّة مورّطة في الأحداث الإرهابيّة التي جدّت في تونس. وقال إنّ بعض القضاة الذين قضَوْا بالإفراج عن هؤلاء المتهمين تعرّضوا إلى التهديد بالقتل ومنهم من طالت التهديدات عائلاتهم، ومن ثمّة فإنّ «الأحكام الصادرة عنهم بالتسريح كانت تحت الترهيب».

أمّا بخصوص كيفيّة التصدّي للإرهاب ووقف انتشاره، فقد أكّد المسؤول النقابي الأمني إنّ ذلك «رهين قرار سياسي، وبالإمكان إثبات الجديّة في التعامل مع الملف الأمني بإحداث جهاز قضائي مختصّ في معالجة ظاهرة الإرهاب، قائلا «من المفروض أن يتلقى -هذا الجهاز- جميع الملفّات المتعلقة بملف الإرهاب ويبحث فيها من خلال تقييم أداء القيادات الأمنية الحالية والسابقة، لا لشيء إلاّ لتحديد المسؤوليّات». وحسب ما أكّده المسؤول الأمني ذاته لصحيفة «المغرب» التونسية في عددها الصادر أمس فقد تمّ اكتشاف تورّط نقيب بالأمن الوطني التونسي في قضايا إرهابيّة بسبب ضلوعه في تدريب عناصر إرهابيّة وتعليمهم كيفيّة صنع المتفجّرات، فضلا عن التفطّن إلى انخراط طبيب في المنظومة الإرهابيّة.

2