إسرائيل تشرعن اقتطاع أموال الضرائب لمعاقبة الفلسطينيين

الحكومة الفلسطينية تندد بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشريع قانوني يتيح اقتطاع جزء من أموال الضرائب بسبب دفع رواتب للأسرى.
الثلاثاء 2018/07/03
6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية

القدس - صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على قانون لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفع رواتب للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وينص القانون الذي أقر بصورة نهائية بموافقة 87 نائبا ومعارضة 15، على أن تقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

ويقدر حجم عائدات الضرائب بنحو 130 مليون دولار تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.

وتعدّ أموال الضرائب المعروفة بـ“المقاصة” من أكثر الأمور حساسية نظرا إلى كونها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، كما أن السلطة في رام الله تبني عليها جزءا من احتياجاتها لتوفير مخصّصات الموازنة.

وندد يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بالتحرك الإسرائيلي، قائلا إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.

وأضاف "هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها. هذا مرفوض (خصم الأموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات".

وجاء التشريع الإسرائيلي الجديد بعد آخر جرى سنه في الولايات المتحدة هذا العام ويستهدف خفض المساعدات الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفها النواب بـ"أموال للمكافأة على الجرائم العنيفة".

سمي التشريع، المعروف بقانون تايلور فورس، باسم الجندي الأميركي الذي كان يبلغ من العمر 29 عاما عندما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت، قائلا "لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر. كل شيقل سيدفعه (عباس) أبومازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية".

ويقول آفي ديختر، أحد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل 7 بالمئة من ميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.

وخلال مناقشة اقتراح القانون توجّه ديختر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا "بدلا من أن تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون 7 بالمئة من ميزانيتكم على تمويل الإرهاب"، حسب قوله.

واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري اقتراح القانون الذي لقي كذلك استنكارا من قبل السلطة الفلسطينية.

وأفاد المسؤولون الفلسطينيون بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية.

وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين. وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، أو كان لديها في الماضي، قريب واحد على الأقل في السجون الإسرائيلية منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.