إسرائيل تصادر أراض في الضفة الغربية

الاثنين 2014/09/01
سياسة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من قبل إسرائيل مستمرة منذ عشرات السنين

القدس- أعلنت إسرائيل الأحد مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما مما أثار إدانة فلسطينية وانتقادا أميركيا.

وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم "أملاك عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن "نحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء هذا القرار." ووصف هذه الخطوة بأنها"سلبية" للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين .

وقال إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو. ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.

وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.

وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي.

وقال "ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه. هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة." وقال المسؤول الأميركي"أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني.

"هذا الإعلان مثل كل الاعلانات الأخرى التي تصدرها اسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه أمور سلبية لهدف اسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أعلن عن مصادرة 4000 دونم جنوب مدينة بيت لحم في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لتعليمات سياسية صدرت كرد انتقامي أثناء عملية البحث عن المستوطنين الثلاثة الذين تم اختطافهم وقتلهم قبل أكثر من شهرين في الضفة الغربية. كما تهدف إلى ضم المنطقة إلى التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" كمقدمة لتوسع استيطاني كبير في المنطقة.

وأعطت الحكومة الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية 45 يوما للطعن في القرار أمام المحاكم الإسرائيلية قبل تحول هذه الأراضي إلى ملكية الدولة.

يذكر أن سياسة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من قبل إسرائيل مستمرة منذ عشرات السنين وعادة تفشل محاولات الطعن بالقرار من قبل المواطنين الفلسطينيين.

1