إسرائيل تصعد ضغوطها للاعتراف بـ"سيادتها" على الجولان

تل أبيب تمارس ضغوطا مكثفة على الولايات المتحدة للاعتراف بالجولان أراضي إسرائيلية، في ظل مؤشرات جدية على اقتراب انتهاء الأزمة السورية.
الخميس 2018/12/20
اصطياد في الماء العكر

دمشق – يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي، مناقشة مشروع قانون يدعو إلى الاعتراف بـ”سيادة” إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وتمارس إسرائيل ضغوطا مكثفة على الولايات المتحدة للاعتراف بالجولان أراضي إسرائيلية، في ظل مؤشرات جدية على اقتراب انتهاء الأزمة السورية.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الأربعاء، إن عضوين من الحزب الجمهوري قدما الثلاثاء إلى مجلس الشيوخ، مشروع قانون غير ملزم يشجع على اعتراف الولايات المتحدة بـ”السيادة” الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بذريعة “معاقبة رئيس النظام السوري بشار الأسد”.

وأضافت الصحيفة أن “مشروع القانون ينص على أن هذه الخطوة ستضمن أن يواجه نظام الأسد عواقب دبلوماسية وجيوسياسية على خلفية قتل المدنيين والتطهير العرقي للسنة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل”.

وقدّم المشروعَ العضوان في مجلس الشيوخ تيد كروز، وتوم كوتون، تلبيةً لطلب من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة ذاتها.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجولان عام 1967، قبل أن يتخذ الكنيست قرارا عام 1981 بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، أنه طالب الولايات المتحدة بالاعتراف بـ”السيادة” الإسرائيلية على الجولان. لكن “جروزاليم بوست” نقلت الأربعاء، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية (لم تسمهم)، تأكيدهم على أنه “لا تغيير في الموقف الأميركي بشأن مرتفعات الجولان”.

وأضافت أنه “في حال تمرير المشروع (داخل مجلس الشيوخ) فإنه لن تكون له أي قوة إنفاذ”، فيما لم تذكر الصحيفة موعد مناقشة مشروع القانون. وتطالب سوريا باستعادة مرتفعات الجولان كشرط لأي عملية سلام مع إسرائيل، وهو ما ترفضه الأخيرة.

ودعت الجامعة العربية، الأسبوع الماضي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها ضم الجولان. وطالبت الجامعة العربية في بيان “الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة”.

وفي ديسمبر عام 1981، أصدر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ”قانون الجولان”، الذي بمقتضاه فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.

2