إسقاط عضوية نائبين إسلاميين كويتيين محكوم عليهما بالسجن

إدانة الحربش أحيت الجدل بشأن دور الإخوان في الكويت وعودتهم إلى العمل مع النظام بعد أن سعوا إلى إسقاطه.
الخميس 2018/12/20
خارج البرلمان

الكويت - أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت إجراء كان قد لجأ إليه مجلس الأمّة (البرلمان) بهدف الإبقاء على عضوية اثنين من أعضائه صادر بحقّهما حكم نهائي بالسجن في قضية تتعلّق بمشاركتهما في اقتحام مقرّ المجلس مع مجموعة من المتظاهرين سنة 2011.

ويعني إسقاط عضوية النائبين بالبرلمان خضوعهما لتنفيذ الحكم الصادر ضدّهما.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، الأربعاء، ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي استند إليها في عدم إسقاط عضوية النائب المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين جمعان الحربش والنائب السلفي وليد الطبطبائي والصادر بحقّهما حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.

واستند البرلمان إلى المادة 16 من لائحته الداخلية، لاتخاذ قرار بشأن عضوية النائبين. وتمّ اللجوء إلى التصويت داخل المجلس لاتخاذ القرار. وجاءت نتيجة التصويت بإسقاط عضوية الطبطبائي والحربش بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 وتحفظ عضوين من إجمالي عدد الحضور البالغ حينها 62 عضوا.

ويوجد النائبان الحربش والطبطبائي حاليا خارج الكويت. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

وكانت الكويت قد شهدت في السنة المذكورة بعض الاضطرابات وقف وراءها إسلاميون، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين الممثّلة في الكويت بـ“جمعية الإصلاح” التي ينتمي إليها جمعان الحربش. وصنفت تلك الاضطرابات باعتبارها محاولة لجلب أحداث ما عرف بـ“الربيع العربي” إلى الساحة الكويتية.

ويقول خصوم سياسيون لإخوان الكويت إنّ هؤلاء طمعوا في إسقاط النظام بالبلد أسوة بما حدث في عدد من الدول العربية، لكّنهم عجزوا فعادوا للعمل ضمن النظام ذاته حيث تتاح لهم فرص كثيرة للنشاط بفعل تغلغلهم الكبير في مؤسسات الدولة.

واستقال الشيخ ناصر بعد أيام من واقعة اقتحام المجلس وتمّ تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له. وظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.

وتعليقا على قرار المحكمة الدستورية، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، لوكالة لأناضول، إن عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، “سقطت فعليا في انتظار إعلان المجلس عن خلوّ المقعدين وإبلاغ رئيس المجلس الحكومة بهذا الإعلان”.

وطالبت المحكمة الدستورية، في حكمها مجلس الأمة بتطبيق المادة 84 من الدستور، وهو ما يعني إعلان فقدان النائبين الحربش والطبطبائي لعضويتهما، مما يترتب عليه إجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

وأوضحت في حيثيات حكمها، أنه “لا يجوز إضفاء حصانة على النائب تفضي إلى إخراجه من سلطة القانون. فالحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا لعضو البرلمان وإنما مقررة للمصلحة العامة”.

3