إصلاحات سعودية لأنظمة جمع الزكاة

الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية تجري تعديلات لتحسين الكفاءة والوضوح والشفافية في عمليات جمع الزكاة.
السبت 2019/03/16
تحقيق مبدأ الشفافية

الرياض - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في بيان نشره مركز التواصل الدولي التابع للحكومة الجمعة أنها أجرت تعديلات تنظيمية جديدة، لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.

وأشارت الهيئة إلى أن الدولة ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل على أدوات الدين من الصكوك والسندات التي تصدرها الحكومة، لتشجيع سوق الديون المحلية وتعزيز الإقبال عليها من قبل المستثمرين.

والخطوة واحدة من بين خطوات كثيرة تعمل عليها الحكومة لتحقيق مداخيل أكبر لخزينة الدولة، في إطار خطط الإصلاح لتنويع الاقتصاد وتجسيد “رؤية السعودية 2030″ على أرض الواقع.

وتأتي تلك الإجراءات التزاما من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح والتي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم.

وحملت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة عدد من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في معالجة زكاة العقارات تحت التطوير، الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار، ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة.

كما تميزت اللائحة التنفيذية الجديدة بوضوح معايير مكونات وعاء الزكاة لأنشطة التأمين، ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل، بما يرفع مستوى الالتزام، ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.

وبينما لا تسدد البنوك المحلية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، فإنها تخضع للزكاة السنوية، والتي تبلغ 2.5 بالمئة على صافي ثروة كل بنك. ويقول محللون إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة.

11