إصلاح التعليم العالي في الأردن مرتبط بإصلاح التعليم العام

الثلاثاء 2014/01/07
حجم الإنفاق على التعليم العالي في الأردن حوالي 700مليون دينار

عمان - نظمت المبادرة النيابية بالشراكة مع الجامعة الأردنية ملتقى «سياسات إصلاح التعليم العالي»، الذي انطلق في البحر الميت، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود بحضور وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات على أن التعليم العالي مرتبط بالتعليم العام ويتعداه إلى التعليم ما قبل المدرسة، واعتبر أن هذه المرحلة أخطر مرحلة في حياة الإنسان؛ حيث تشكل أساس البناء التعليمي.

وشدد على ضرورة إعداد جيل واع يدرك مسؤولياته ومسيرته التعليمية في المدرسة والجامعة من خلال رفع مستواها وجاهزيتها. وحذر من الآثار السلبية التي يتركها العنف الجامعي على المسيرة التعليمية وتأثيره في سمعة الجامعات الأردنية بين جامعات الدول العربية.

كما دعا إلى إيجاد آلية لخفض نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسات الإنسانية والاتجاه نحو التعليم التقني وتقديم حوافز لتشجيع طلبة الجامعات على عدم الدراسة في جامعات قريبة من سكناهم، مقدرا حجم الإنفاق على التعليم العالي بحوالي 700مليون دينار فيما تساهم الحكومة بنحو 100 مليون دينار سنويا كدعم للجامعات الأردنية ولطلبتها.

هذا ودعا رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة إلى إعادة رونق وتألق التعليم العالي ووصول مؤسساته إلى مصاف الجامعات العالمية من خلال الاختيار الأمثل لرئيس الجامعة والحفاظ على استقلالية الجامعات، وأشار إلى التخبط في اتخاذ القرارات الإدارية والغموض الذي يكتنف الخطط الدراسية والبرامج التعليمية التي هي أسباب ضعف وتقادم الهياكل التنظيمية للجامعات التي تعاني من عدم التوصيف العلمي الدقيق للوظائف داخل الهيكل التنظيمي للجامعات ما أدى إلى الازدواجية وتداخل الصلاحيات.

ومن جانبه دعا منسق المبادرة النائب الدكتور مصطفى الحمارنة إلى الوصول إلى مقترحات تترجم إلى سياسات وتطبق لإحداث إصلاح جذري للتعليم العالي لأبعاده المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا على ضرورة عرض تلك المقترحات على خبراء ومختصين في التعليم العالي قبل إقرارها مشيرا إلى أن مجلس النواب سيدعم ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات لتطوير التعليم العالي بحيث تكون بعيدة عن أنصاف الحلول والتجزئة وتسييس الإصلاح.

وأكد قياديون وشخصيات أكاديمية ونواب أن التعليم العالي يمر بأزمة حقيقية ولن يتم إصلاحه بمعزل عن إصلاح التعليم العام داعين إلى ضرورة وضع خارطة طريق تركز على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي الذي يعتبر رافدا وركنا أساسيا في المسيرة التنموية الشاملة.

17