إطلاق لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الموريتاني

السبت 2017/06/03
مساع لتعزيز حقوق الإنسان

نواكشوط - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) خلال اجتماعها، الجمعة، بمقر المجلس في العاصمة نواكشوط مشروع قانون يحدد تركيبة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وصادقت الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى في البرلمان خلال جلسة عامة الاثنين الماضي على مشروع القانون.

وقالت زينب بنت أعلي سالم، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة في جلسة المصادقة على القانون، إن لجنة حقوق الإنسان تم اعتمادها العام 2011 كعضو في

التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن مشروع القانون يندرج في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف من بينها مراعاة الأحكام الإلزامية للمادة 97 من القانون الدستوري لعام 2012 التي تنص على أن تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتم تحديدها بقانون نظامي.

وأشارت إلى أن “مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان يسعى إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات في كنف جمهورية ديمقراطية تكفل حماية وتجسيد حقوق الإنسان والحريات بشكل تام”.

وتابعت بنت أعلي سالم أن مشرع القانون الحالي تم في إطاره تعديل البعض من مواد قانون عام 2010 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المواد 6 و9 و11 و12 و16 و17، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ولا سيما توصيات اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتكون البرلمان الموريتاني من مجلسين، وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتتشكل الجمعية الوطنية من 95 عضوا ينتخبون لمدة خمس سنوات في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

ويضم مجلس الشيوخ 56 عضوا من بينهم 53 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات من قبل المجالس المحلية مع ثلث يتجدد كل سنتين و3 أعضاء منتخبين من قبل الموريتانيين في الخارج.

4