إعادة محاكمة مبارك ونجليه بعد إلغاء حكم بالسجن

الثلاثاء 2015/01/13
الإفراج عن مبارك قد يثير غضب معارضيه الذين يتهمونه بالفساد في عهده

القاهرة- قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.

واعلنت محكمة النقض الغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في مايو 2013 بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و امرت باعادة محاكمته.

كما الغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.

ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما اذا كان قرار محكمة النقض يعني ان مبارك (86 عاما) بات طليقا غير ان محاميه فريد الديب اكد ذلك موضحا ان موكله "انهى قبل عشرة ايام" حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه الا انه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.

اما في قضية قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2011 والتي برئ منها الرئيس السابق، فكان النائب العام اعلن في 2 ديسمبر انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما باعادة محاكمته في هذه القضية كذلك او بتاكيد اسقاط الاتهامات.

واثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 وقمع انصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم انه "لا تعليق على احكام القضاء" ولا تدخل فيها.

ووعد السيسي عقب تبرئة مبارك باصدار قانون يجرم الاساءة لثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت مبارك الا انه لم ينفذ هذا الوعد حتى الان.

1