إقالة رئيس تحرير صحيفة مصرية لمخالفة انتخابية

صحفيون مصريون يؤكدون أن هناك تحقيقا داخليا في الصحيفة، وهناك مراجعة داخلية للأمور في "المصري اليوم".
السبت 2018/04/07
ضريبة المخالفة

القاهرة – قال صحافيون في جريدة “المصري اليوم” إن إدارة الصحيفة أقالت رئيس تحريرها محمد السيد صالح بعد تغريمها 150 ألف جنيه (8400 دولار) بسبب تغطيتها التي انتقدها مسؤولون حكوميون لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأكد صحافي كبير بالجريدة، الجمعة، خبر إقالة صالح الذي كان قد نشر على صفحة خاصة بعاملي المصري اليوم على فيسبوك الليلة الماضية وجاء فيه “تقرر إنهاء تكليف الأستاذ محمد السيد صالح كرئيس تحرير للمصري اليوم على أن يستمر كاتبا رئيسيا للرأي في الجريدة”.

ولم يتضمن القرار سببا لإنهاء عمل صالح، لكن صحافيا آخر في المصري اليوم أوضح طالبا ألا ينشر اسمه “هناك تحقيق داخلي في الصحيفة. هناك مراجعة داخلية للأمور” وذلك على ضوء تغريم الصحيفة وتعرضها لحملة انتقادات من وسائل إعلام مؤيدة للحكومة.

وكانت الصحيفة قد نشرت عنوانا رئيسيا يقول “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات” التي أجريت في مارس وفاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية أمام مرشح وحيد مؤيد له ولا يتمتع بثقل سياسي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد فرض أيضا غرامة 50 ألف جنيه على موقع “مصر العربية” بعد أن أعاد الموقع نشر محتوى من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحدث عن إغراءات مزعومة لناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.

وأغلقت السلطات مقر الموقع الثلاثاء وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري الذي أمرت النيابة العامة الخميس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إدارة موقع دون ترخيص.

وذكرت إيمان حامد محامية المتهم أن نيابة منطقة الدقي وجهت بناء على تحريات الشرطة منذ الثلاثاء لصبري اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية”.

كما اتهمته “بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام”.

و”مصر العربية” واحد من نحو 500 موقع حجبتها السلطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية، خلال حملة تتصدى للأخبار الكاذبة، وتقول السلطات إن التصدي للأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي.

وتدفع الحكومة نحو إصدار العديد من القوانين التي ترتبط بعمل الإعلام لإحكام قبضتها على الأذرع الداخلية التي تدور حولها شبهات بشأن تمويلها، وهو ما يهدف لإيجاد ردود قانونية على الإدعاءات التي تواجهها من الخارج بشأن التضييق على حرية الإعلام.

وتضع الحكومة الإعلام الممول من جماعة الإخوان وقطر وتركيا، هدفا رئيسيا ضمن خطتها لمواجهة الإرهاب.

18