إقرار الموازنة التكميلية التونسية بعد اعتراضات لحركة النهضة

السبت 2014/08/09
نضال الورفلي: الموازنة ستساهم في خفض العجز إلى 5.8 بالمئة العام الحالي

تونس - صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على قانون الموازنة التكميلية لسنة 2014 بعد الموافقة على عدد من المواد المتعلقة برفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية بإذن قضائي وإقرار إجراءات للتصدي للتجارة الموازية والتهريب.

وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “مشروع الموازنة التكميلية سيساهم في خفض العجز من 6.9 بالمئة في عام 2013 إلى 5.8 بالمئة عام 2014″. وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إن المشروع يهدف إلى الحدّ من الخلل والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة المالية للدولة.

ونصّت المادة التي تمّت إضافتها على إنشاء صندوق خاص يطلق عليه اسم “الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب” ويقع تنظيمه وضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.

وتضمن إقرار مساهمات ظرفية استثنائية لدعم الموازنة من خلال اقتطاع يوم عمل من 6 أيام للموظفين الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 7000 دولار إلى 23 ألف دولار.

وأثارت مسألة رفع السرية المصرفية عن حسابات المصارف والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة، جدلا واسعا داخل المجلس التأسيسي وكانت العقبة الأخيرة التي تم اجتيازها بصعوبة لإقرار مشروع الموازنة.

واعتبرت الحكومة وعدد من الكتل النيابية المُصادقة على تلك المادة شرطا أساسيا لتكريس مبدأ الشفافية ومحاربة التهرّب الضريبي والفساد المالي بشكل جدّي وحقيقي.

وقادت كتلة حركة النهضة (الإسلامية) الاعتراضات على رفع السرية المصرفية دون وضع ضوابط قانونية تحمي كل الأطراف المتدخلة في العملية.

وتمكّن رؤساء الكتل وممثلو المجموعات النيابية، من الوصول إلى توافق حول صيغة جديدة للمادة التي جمعت بين الإقرار برفع السرية المصرفية على أن يكون ذلك عن طريق إذن قضائي، ليتمكن المجلس في النهاية من المُصادقة على كامل مشروع قانون المالية.

وكانت الحكومة التونسية قد أوضحت في وقت سابق أن الأولويات الرئيسية التي يرتكز عليها مشروع الموازنة التكميلية تتجسد أساسا في كيفية دفع النمو الاقتصادي والاستثمار في إشارة إلى أن نسبة النمو المستهدفة لسنة 2015 والتي تبلغ نحو 3.5 بالمئة. ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة عن الأرقام النهائية لموازنة العام الماضي.

وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

11