إلغاء خط ملاحي بين تركيا ومصر

الخميس 2014/01/30
مصر اتفقت مع تركيا لنقل صادراتها عبر الموانئ المصرية في مارس 2012

القاهرة – قال عبد القادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحري المصري، إن وزارة النقل المصرية، تدرس إلغاء اتفاقية الملاحة مع تركيا ووقف حركة خط “الرورو” بين مينائي الإسكندرونة التركي ودمياط المصري على البحر المتوسط شمال مصر.

وأضاف أن “الاقتصاد المصري لم يجنِ شيئا من وراء تلك الاتفاقية، وأن مصر لم تحقق العائد المادي المطلوب”.

وبحسب جاب الله، فإن الهدف الأساسي الذي وقعت من أجله الاتفاقية كان تنشيط حركة التجارة المصرية الأوروبية والمصرية العربية، عبر إنشاء مناطق لوجستية تدعم ذلك الهدف وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

وكانت الحكومة المصرية، اتفقت مع الجانب التركي في مارس 2012 على استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السوريــــة المعابــــر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

وأعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر 2012، بدء تشغيل الخط الملاحي وخط ” الرورو” لتصدير المنتجات من بلد إلي بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ علي البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر علي البحر الأحمر، لتنقل الشاحنات بعبارات مرة أخري لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج، والعكس.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا، بعد عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وقررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى القائم بالأعمال، وردت تركيا بإجراءات مماثلة.

وبحسب مسؤول بارز بقطاع النقل البحري المصري، فإن الحكومة المصرية لم تحقق إيرادات تتجاوز 10 ملايين دولار، منذ بدء تنفيذ الاتفاقية أواخر عام 2012 حتى الآن.

وقال مصطفى إبراهيم عضو مجلس الأعمال المصري التركي في تصريح هاتفي أمس إن المجلس سيرتب لاجتماع مع الحكومة المصرية إذا ترتبت آثار سلبية على المستثمرين المصريين والأتراك على حد سواء نتيجة إلغاء اتفاقية الملاحة بين الجانبين.

10