إندونيسيا تحظر تصدير المعادن

الاثنين 2014/01/13
غموض كبير اكتنف قانون حضر تصدير المعادن

جاكرتا- فرضت الحكومة الاندونيسية أمس حظرا مثيرا للجدل على تصدير المعادن، يقول محللون إنه قد يرغم شركات التعدين الصغيرة على إغلاق أبوابها.

وذكرت جمعية رجال أعمال التعدين الاندونيسيين أن حوالي 30 ألفا من عمال المناجم جرى تسريحهم مع تقليص شركات التعدين عملياتها قبل الحظر المتوقع منذ فترة طويلة. وأثار تسريح عمال المناجم احتجاجات بالفعل في جاكرتا وقد يعتبر آلاف غيرهم حظر التصدير بمثابة قضية سياسية ساخنة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.

ويلزم حظر التصدير الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد شركات التعدين بمعالجة جميع المعادن الخام محليا في مسعى لتحويل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من مجرد مصدر للمواد الخام إلى منتج للسلع النهائية.

غير أن الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو وقع في اللحظة الأخيرة على قواعد تخفف من تأثير القانون وذلك بالسماح لشركات التعدين الكبرى مثل شركتا فريبورت مكموران للنحاس والذهب ونيومونت مايننغ بمواصلة التصدير كالمعتاد.

ومن شأن ذلك أن يلقي عبء الحظر على كاهل مئات الشركات المحلية الصغيرة التي لا تستطيع تحمل إنفاق مئات الملايين من الدولارات على بناء مصاهر للالتزام بالقانون. ولجأت أكثر من 100 شركة تعدين صغيرة إلى تقليص أو إنهاء عملياتها بسبب الغموض الذي اكتنف حظر تصدير المعادن.

وكانت الشركات تتوقع فرض الحظر منذ ما يزيد على خمسة أعوام لكنها ترددت في الاستثمار في المصاهر أو منشآت المعالجة بسبب نقص البنية التحتية والكهرباء في المناطق النائية التي غالبا ما توجد فيها المناجم.

وتتأهب شركة موبي جايا بيرسادا الاندونيسية الصغيرة لتعدين النيكل للأسوأ وهي واحدة من بين مئات شركات التعدين الصغيرة. وسرحت الشركة بالفعل نصف موظفيها المئة قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

وتساهم الشركة في جعل اندونيسيا أكبر مصدر في العالم للنيكل الخام الذي يستخدم في إنتاج الصلب المقاوم للصدأ. وقال روي كوجونجان مدير تطوير الأعمال في الشركة “بدأنا بالفعل في تقليص القوة العاملة وسنستمر في ذلك إذا أوقف القانون صادرات النيكل الخام.”

10