إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة في البحرين

الخميس 2015/02/26
مصرف البحرين: ديون المشاريع العقارية المتعثرة تجاوزت 1.26 مليار دولار في يوليو

المنامة- شرعت الحكومة البحرينية باتخاذ أولى الخطوات باتجاه إنهاء ملف المشاريع العقارية المتعثرة، والتي تقدر قيمتها بما يعادل أكثر من 1.26 مليار دولار.

وسيمول القطاع الخاص البحريني تلك المشاريع، التي يعود تعثر بعضها إلى أكثر من 7 سنوات مع تفجر الأزمة المالية العالمية، ضمن ضوابط وبإشراف حكوميين، لحين الانتهاء من جميع المنازعات والقضايا في المحاكم.

وحددت لجنة وزارية مختصة الضوابط التي يعدّ بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثرا، إذا ثبت عدم جدية المطور في تنفيذ مشروع التطوير العقاري، أو إذا لم يباشر من دون عذر مقبول أعمال الإنشاءات على الرغم من حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

كما تعتبر الضوابط المشروع متعثرا، إذا عجز المطور عن تنفيذ مشروع العقاري بسبب الإهمال الجسيم، بموجب أحكام القانون 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وينص ذلك القانون على أن “تتم تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وقت نفاذ هذا القانون وطبقا لأحكامه، وتضع الجهة الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثرا”.

وكانت شركة المزايا القابضة أعلنت في أغسطس من العام الماضي أن إجمالي خسائر المشاريع العقارية المتعثرة، الاستثمارية منها والسكنية في البحرين، تجاوزت 1.06 مليار دولار نهاية العام 2013.

وكشف مصرف البحرين المركزي في يوليو الماضي أن حجم ديون المشاريع المتعثرة في البحرين تجاوز 1.26 مليار دولار، وسط مطالبات بضرورة إيجاد تفاهم تجاري بين المشاريع والبنوك لإيجاد حل لهذه القضية.

ويرى عقاريون أن العام الماضي كان عام إنجاز التشريعات العقارية بعد إصدار 4 قوانين تختص في الإيجارات والتسجيل والتطوير العقاريين وحل مشكلات المشاريع العقارية المتعثرة. ووصفوا ذلك بأنه بداية العودة إلى التداولات العقارية النشطة بصفة تدريجية، بعد أن تجاوز مجموع قيمة التداولات العقارية 1.1 مليار دينار، مع تزايد عدد المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات السكنية والمكتبية فيها.

وأكد هؤلاء العقاريون أنه مع عودة الروح إلى مشاريع التطوير العقاري واستئناف الإنشاءات في عدد من المشاريع المتعثرة سيكون للمرحلة المقبلة عنوان جديد مع النجاحات التي تحققها البحرين، في ظل قفزة منتظرة في الأعوام القابلة من خلال تركيز الدولة على الاقتصاد كأحد المحاور الرئيسية في برنامج عمل الحكومة.

11