إيران ترفض التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة تمويل الإرهاب

138 نائبا مقابل 103 يصوتون على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي.
الاثنين 2018/06/11
مناورة إيرانية أخرى لمواصلة دعم ميليشياتها في المنطقة

طهران - صوت مجلس الشورى الإيراني، الأحد، على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين، في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى.

ويرى متابعون أن ربط طهران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتمويل الإرهاب بنتائج مفاوضات الاتفاق النووي لا تعدو سوى مناورة أخرى لمواصلة دعم ميليشياتها في المنطقة والتي يصنف معظمها ضمن المجموعات الإرهابية، خاصة بعد تلميح النظام الإيراني أكثر من مرة إلى فشل محاولات الحلفاء الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق.

 ويرى العديد من المشرعين المحافظين أن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية اللذين تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما كمنظمتين إرهابيتين.

وقالوا إن القانون سيدين عددا من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري قاسم سليماني.

وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان الإيراني حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وصوت 138 نائبا مقابل 103 مع امتناع ستة عن التصويت، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي، طبقا لوكالة الأنباء الطلابية إيسنا.

ويقول العديد من الإيرانيين إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة، الشهر الماضي، من الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة على إيران، إنه من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره العراق وذلك بموجب برامج تستهدف من يدعم الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف وبنك البلاد الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين بينهم محمد قصير المسؤول بحزب الله اللبناني الموالي لطهران.

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني وآخرين تنبع من الاشتباه في تحويلهم الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني.

5