إيران تستخدم مطاراتها المدنية لنقل أسلحة إلى سوريا

الاثنين 2016/08/29
إيران انتهكت قواعد الطيران الدولية

إسطنبول- اتهم خبير أميركي إيران بنقل الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، عبر طائراتها التجارية المدنية، منتهكة بذلك قواعد الطيران الدولية.

ودعا إيمانويل أتوليناي، زميل بارز في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، عمالقة صناعة الطائرات العالمية، ومن بينها “بوينغ” الأميركية، و”إيرباص”الأوروبية، إلى عدم إبرام صفقات لبيع طائراتها إلى طهران، تفاديا للتورط في تلك الأنشطة.

وقال أتوليناي، في مقال تحليلي نشره موقع مجلة فوربس، إن “الطائرات التجارية الإيرانية تنتهك بصورة مستمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، (لدعم نظام بشار الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران ستعرض الشركات المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة”.

وسمح الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي، والمعروف بـ“خطة العمل المشتركة الشاملة”، برفع العقوبات الدولية على قطاع الطيران في إيران، ما أتاح المجال لعمالقة صناعة الطائرات العالمية، وبينها “بوينغ” الأميركية ومنافستها الأوروبية “إيرباص” لإبرام صفقات بيع طائرات لشركة الطيران الوطنية الإيرانية “إيران للطيران”.

ورأى المحلل السياسي الأميركي أن “تخفيف إجراءات الحظر على إيران، لا يعني بالضرورة تغير التوجه العام ضد تحركاتها، كونها إحدى الدول المدرجة في القوائم الأميركية للإرهاب”.

ودعا “أتوليناي” شركة “بوينغ” الأميركية إلى التفكير مرتين قبل القيام بأعمال تجارية معها، نظرا لدور طائراتها التجارية الكبير في تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، واستمرار الحرب الأهلية الدموية، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وشردت الملايين منهم.

من جانبها، تسعى طهران لشراء ما يصل إلى 500 طائرة خلال العقد القادم لتحديث أسطولها الجوي، وبناء على ذلك توصلت مع شركة “إيرباص”، في يناير، إلى اتفاق لشراء 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار.

كما تتجه شركة “بوينغ” لإبرام صفقة لبيع طائرات لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، بقيمة 25 مليار دولار، في أول صفقة تجارية من نوعها بين الطرفين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، غير أن مجلس النواب الأميركي سارع للمصادقة على مشروع قانون قد يمنع هذه الخطوة.

وفي 14 يوليو 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 1+5)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.

2