إيران تواصل خرق مجال حقوق الإنسان وتسجن بريطانية

الأحد 2014/11/02
عائلة قونشيه قوامي أطلقت حملة تطالب فيها بالإفراج عن إبنتها

طهران- ذكرت وسائل الاعلام الايرانية عن محامي شابة ايرانية بريطانية اوقفت في طهران لانها كانت تريد حضور مباراة لكرة الطائرة للذكور، ان القضاء الايراني حكم على موكلته بالسجن لمدة عام واحد.

وقال محمود علي زادة طبطبائي "لم نتبلغ رسميا بالحكم حتى الآن لكن القاضي اطلعني عليه وحكم على موكلتي بالسجن لعام واحد"، الى انه لم يوضح اسباب صدور الحكم على قونشيه قوامي (25 عاما). واضاف "بما انها ليست صاحبة سوابق فقد تخفف المحكمة الحكم".

واوقفت قونشيه قوامي (25 سنة) في العشرين من يونيو عندما كانت تشارك في تجمع نسوي يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية للكرة الطائرة بين ايران وايطاليا.

وافرج عن المرأة الشابة بعد ساعات لكنها اعتقلت مجددا بعد ايام. وفي سبتمبر قال مسؤول قضائي ان اعتقالها لا علاقة له بالرياضة دون ان يقدم المزيد من التفاصيل.

واطلقت عائلة قونشيه حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بالافراج عنها واثارت قضيتها مع وزارة الخارجية البريطانية.

وكانت الفتاة قونشيه قوامي قد أضربت عن الطعام بعد أن أوقفتها السلطات الإيرانية أول مرة أثناء تجمع نسوي كان يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية لكرة الطائرة بين إيران وإيطاليا في 25 يونيو الأمر الذي تمنعه إيران بحجة أن "الاختلاط في الملاعب ليس من المصلحة العامة" حسب قائد الشرطة الوطنية الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم.

وفي رسالة نشرت في صفحة (فري قونشيه قوامي) على الفيس بوك، قالت والدتها سوزان مشتقيان إن ابنتها قررت الامتناع عن الطعام. وأضافت أن قونشيه قالت "طفح الكيل" بعد مئة يوم" كما عقبت ".. لن أتناول الطعام حتى تتوقف قونشيه عن إضرابها عن الطعام".

وقالت مشتقيان الأم عبر الفيس بوك "لقد صمت طيلة 82 يوما حتى تعود ابنتي البريئة إلى المنزل" وأضافت أن ابنتها"لم تعد تخضع للاستجواب منذ فترة ورغم ذلك لا تزال معتقلة".

واعتبرت أن "حياة ابنتها أصبحت في خطر، ولن تسكت أكثر من ذلك". وأوضحت الأم أن الذين يحتجزون ابنتها حاولوا "إقناعها بتغيير المحامي وبأن تعترف بالذنب في تهم جديدة".

وتسعى إيران إلى المدافعة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد موجة من الانتقادات الغربية لها لاعدام امرأة مدانة بقتل رجل قالت قبل إعدامها إنه حاول اغتصابها.

وهاجم محمد جواد لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران -وهو جزء من القضاء الإيراني- ما وصفه بمحاولات "لفرض نمط حياتك تحت شعار حقوق الإنسان" بما في ذلك حقوق المثليين.

وجاء ذلك خلال مناقشة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي كان يجري مراجعة لسجل حقوق الإنسان في إيران.

وتطال الأمم المتحدة إيران بتوضيح مواقفها من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

1