إيران ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا لم يعد يخدم مصالحها

الخميس 2018/08/30
حجج لا ترضي البرلمان

طهران – أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الأربعاء، إمكانية تخلي طهران عن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى في حال لم يعد يخدم مصالحها. ويأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة الإيرانية.

وقال خامنئي، في تصريحات نشرت بموقعه الإلكتروني، “بالطبع، إذا وصلنا إلى خلاصة مفادها أن الاتفاق لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه” مضيفا أن الاتفاق “ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة”.

وأكد أن على إيران ألا “تعلق آمالها” على أوروبا رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه. وقال في هذا الصدد “يجب أن ننظر إلى وعودهم بتشكيك”.

وفي المقابل، صعّد برلمانيون إيرانيون ضغوطهم على الرئيس حسن روحاني بسبب سوء إدارته لاقتصاد البلاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة على طهران.

وواجهت حكومة روحاني ضغوطات جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية، التي دفعت الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد وقضت على آماله بجذب استثمارات واسعة النطاق. ويبدو أن خصومه السياسيين يستغلون الأزمة، حيث أعلن البرلمان عن احتمال حجب الثقة عن وزيرين آخرين خلال الأيام المقبلة.

وأقال البرلمان وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر في حين وافق على التماسات للتصويت على عزل وزيري الصناعة والتعليم.

من جهته، أصر خامنئي على أن الاضطرابات السياسية هي مؤشر على قوة الديمقراطية في إيران.

وأشاد بجلسة المساءلة الصعبة التي خضع لها روحاني في البرلمان الثلاثاء، معتبرا أنها بمثابة “استعراض عظيم لقوة الجمهورية الإسلامية والثقة بالنفس التي يمتلكها المسؤولون”. وأضاف أن الخلافات في أوساط المسؤولين هي أمر “طبيعي” رغم تأكيده على ضرورة عدم قيام وسائل الإعلام بتغطيتها “لأن ذلك قد يقلق الشعب”.

علي خامنئي: على إيران أن لا تعلق آمالها على أوروبا وأن تنظر إلى وعودهم بتشكيك
علي خامنئي: على إيران أن لا تعلق آمالها على أوروبا وأن تنظر إلى وعودهم بتشكيك

وكانت جلسة الاستجواب التي خضع لها روحاني في مجلس الشورى هي الأولى له منذ توليه السلطة قبل خمس سنوات حيث انتقد النواب طريقة تعاطيه مع خمس قضايا اقتصادية بينها البطالة وانهيار قيمة العملة المحلية.

وصوت البرلمان، الثلاثاء، لصالح رفض التفسيرات التي قدمها روحاني للمتاعب الاقتصادية بعد استجواب مكثف، في مؤشر على فقدان فصيله البراغماتي لنفوذه أمام منافسيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات الأميركية.

وبموجب قواعد البرلمان، كان من المفترض أن يحال الملف على القضاء للنظر فيه إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو حليف مقرب من روحاني، أشار الأربعاء إلى عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء أيضا عن عضو بارز في مجلس صيانة الدستور قوله إن هناك “نقاطا مبهمة” بشأن السلطة التي يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية ضد روحاني بعد استدعائه للبرلمان.

وبإمكان البرلمان نظريا عزل روحاني لكنه يحظى بحماية خامنئي، الذي قال إن الإطاحة بالرئيس قد تخدم “العدو”. ودعا خامنئي النواب في خطاب ألقاه في اجتماع للحكومة، الأربعاء، إلى العمل “ليلا ونهارا” لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من الاتفاق النووي في مايو، بينما يتوقع أن يزداد الوضع سوءا في نوفمبر عندما تعيد واشنطن فرض العقوبات على قطاع النفط الذي يعتبر محوريا بالنسبة لإيران.

من جهتهم، وضع أتباع التيار المحافظ الذين لطالما عارضوا مساعي روحاني للتقارب مع الغرب، وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري نصب أعينهم حيث اتهموه بالفشل في منع ازدياد نسب التضخم وتحديدا في مجال صناعة السيارات. ووقع 70 نائبا طلبا لعزل شريعتمداري.

وقدم النواب طلبا الأربعاء كذلك للتصويت على عزل وزير التعليم محمد بطحائي على خلفية سلسلة قضايا مرتبطة بموازنات التعليم والمناهج وسوء الإدارة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن مجموعة من 20 نائبا وقعت على طلب الأربعاء يتهم بطحائي بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.

ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.

وخسر روحاني كذلك دعم الإصلاحيين الذين ساندوه في الماضي معتبرين أنه خيارهم الأفضل بعدما تم سجن أو منع قادتهم من الترشح للرئاسة.

وقال محمد رضا عارف، رئيس “كتلة الأمل” الإصلاحية في البرلمان، إن الإصلاحيين غير راضين عن الأداء الحالي لحكومة روحاني.

ودعا عارف حكومة روحاني إلى تسريع إجراءاتها، معربا عن أسفه من كون الوزراء عديمي الشعور بالمسؤولية المشتركة. وشدد على ضرورة أن يجد الرئيس حلا لهذا الوضع الذي يعد واحدا من نقاط ضعف الحكومة.

5