إيطاليا تحقق مع مؤسسات التصنيف الائتماني

الجمعة 2014/02/07
خفض تصنيف إيطاليا الائتماني أضر بها في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو

روما – أكدت محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية إجراء تحقيق مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي بشأن سلسلة قرارات هذه المؤسسات بخفض تصنيف إيطاليا الائتماني والتي أضرت بالدولة في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.

وقال المراجعون في المحكمة الإيطالية في بيان إنه “مازال التحقيق أوليا ولذلك يمكن إسقاط القضية بعد أن تقدم المؤسسات شرحها أو ملاحظاتها” بشأن الاتهامات.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت أنه تم إبلاغ مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بالتحقيق واتهامها بتجاهل “تاريخ أو فن أو طبيعة إيطاليا المعترف بها عالميا باعتبارها أساسا للقوة الاقتصادية”.

ولم يكرر البيان الرسمي اتهام مؤسسات التصنيف الائتماني بتجاهل التراث الفني لإيطاليا، وأشار فقط إلى أن ادعاء المحكمة يفحص فقط قرارات خفض التصنيف الائتماني عامي 2011 و2012 والتي أسفرت عن ارتفاع كبير في مؤشر مخاطر الاقتصاد الإيطالي.

وأدى ذلك الى ارتفــاع حـاد في تكلفـــــة اقتراض الحكومة الايطالية، الأمـــر الذي كلف البلاد خسائر تصل ألى مئات المليارات.

وكان رئيس وزراء إيطاليا في ذلك الوقت سيلفيو برلسكوني قد تخلى عن منصبه بسبب الأزمة المالية وحل محله في نوفمبر 2011 ماريو مونتي على رأس حكومة تكنوقراط طبقت برنامج إصلاح اقتصادي صارم.

وقالت محكمة المراجعة المحاسبية إن الوقت مازال مبكرا للحديث عن مطالبة المؤسسات بتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها حيث قالت فاينانشال تايمز إن هذه المطالبات قد تصل إلى 234 مليار يورو (320 مليار دولار). وتضم قائمة مؤسسات التصنيف أيضا موديز وفيتش.

في هذه الأثناء سجّل مؤشر إنفاق المستهلك في إيطاليا ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.1 بالمئة في ديسمبر الماضي بمقارنة شهرية، منهياً مسيرة طويلة من التراجع.

غير أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2012.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي استقر في الربع الثالث من العام الماضي، بعد انكماش متواصل لمدة عامين.

10