إيقاف صحيفة عمانية بتهمة إهانة القضاء

الخميس 2016/08/11
الحرية المسؤولة

مسقط – أصدرت وزارة الإعلام العمانية، قرارا وزاريا بمنع نشر وتداول جريدة “الزمن” بكافة الوسائل الإعلامية ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة مقالا تضمن تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا ذكر خلالها أن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة.

وقالت صحيفة “الزمن” الخاصة في سلطنة عمان عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنه جرى وقف نشرها وذلك بعد يوم من تصريح الحكومة بأنها اتخذت إجراءات ضد صحيفة لأنها أهانت القضاء.

ونقلت لجنة حماية الصحافيين عن الصحيفة قولها إن إبراهيم المعمري رئيس تحرير صحيفة “الزمن” التي تصدر باللغة العربية اعتقل قبل نحو أسبوعين بسبب مقال يزعم فيه أن مسؤولا حاول التأثير على حكم قضائي. وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن المعمري لا يزال محتجزا.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء، قالت الحكومة “ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء”.

وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما “يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به، واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني. كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو مبالغة”.

وأكد مصدر عماني مسؤول، أن الحكومة تقوم بتلك الإجراءات لتؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح ذاتية وأن مرفق القضاء سيظل مرفقا شامخا وعنوانا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة تلقت عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى ضد رئيس التحرير، مما عجل ببدء إجراءات التحقيق فيها استنادا إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان.

وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في الصحيفة، مؤكدا أنه لم يتّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة والتي تعود إلى عام 2015.

ومن جهته قال أحد العاملين في الصحيفة إن أمر وقف النشر “لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر”. وأدت تغطية الصحيفة للفساد في 2014 إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.

وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحافي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

18