إيقاف ضخ النفط يربك خطط الإسلاميين المالية لمعركة طرابلس

النظام التركي يخفض مرتبات المرتزقة السوريين الذين أرسلهم للقتال إلى جانب الميليشيات في ليبيا.
الجمعة 2020/03/20
ارتباك في طرابلس

أنقرة - أربك إيقاف القبائل الليبية لتصدير النفط الخطة المالية لحكومة الإسلاميين في طرابلس وحليفتها تركيا، التي اضطرت لتخفيض مرتبات المرتزقة السوريين الذين تواصل إرسالهم للقتال إلى جانب الميليشيات ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس أنه علم أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى إرسالهم للقتال في ليبيا.

وأشار إلى أن هذا جرى “بعدما فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو ستة آلاف مقاتل”. لكن مصادر ليبية اعتبرت أن الخطوة التركية تأتي في إطار خطة تقشف وضعتها أنقرة تحسبا لإمكانية توقف حكومة الوفاق عن ضخ الأموال بنفس الوتيرة التي بدأت بها قبل أشهر.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد الأحد، أن عدد الإرهابيين والمرتزقة الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا يصل إلى نحو 7500، منهم حوالي 2000 مرتزق وإرهابي ينتمون إلى جبهة النصرة وداعش.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن حكومة الوفاق هي من ستتولى دفع مرتبات المرتزقة السوريين. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر في ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” أن المقاتلين وقّعوا عقودا مباشرة تصل مدتها إلى ستة أشهر مع حكومة الوفاق”، مؤكدة على أنها “لم تكن مع الجيش التركي”.

وتحدد العقود ألفي دولار (1500 جنيه إسترليني) شهريا، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالـ450 و550 ليرة تركية (52 جنيها إسترلينيا – 72 جنيها إسترلينيا) التي كانوا يكسبونها في سوريا شهريا، واعتبر المبلغ آنذاك إغراء للميليشيات السورية التي رفض الكثير من عناصرها الذهاب إلى ليبيا في البداية معتبرين أن ما يجري هناك ليس قضيتهم.

وأثار تكفّل حكومة الوفاق بالإنفاق على المرتزقة السوريين غضب القبائل شرق البلاد وجنوبها التي قررت منتصف يناير الماضي إيقاف ضخ النفط.

وتشكو المنطقتان الشرقية والجنوبية اللتان ينبع منهما النفط من التهميش وتطالبان السلطات في طرابلس بتوزيع عادل للثروة. وعقب ذلك تواترت الأنباء عن ضخ حكومة الوفاق لأربعة مليارات دولار في خزينة مصرف تركيا المركزي مقابل الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة للميليشيات في طرابلس.

وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء (موازي) رمزي رجب الآغا في فبراير الماضي إن المركزي الليبي بطرابلس قام بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون الحصول على عائد عليها.

وأكد رجب الآغا أن الوديعة قدمها السراج لضمان اتفاقياته الأمنية والعسكرية التي أبرمها مع أردوغان في ديسمبر الماضي، موضحا أن الوديعة تعدّ ضمانا للاتفاقيات المبرمة ما بين الجانبين فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة.

وأوقف المصرف المركزي في طرابلس صرف مرتبات الليبيين رغم تأكيد وزارة المالية على وجود مبلغ كاف لتغطية صرفها.

ويقول مراقبون إن هدف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من إيقاف المرتبات هو خلق ضغط شعبي على القبائل والجيش لإعادة ضخ النفط، إضافة إلى ادّخار الأموال لاستمرار الإنفاق على الحرب.

المجلس الرئاسي يبحث رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي
المجلس الرئاسي يبحث رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي

ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا ذي الصلاحيات المطلقة وتحوم حوله الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته بالغرب والإسلاميين الذين يرفضون إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأحدث إيقاف تصدير النفط الذي كانت عائداته تصبّ في مصرف ليبيا المركزي الذي لا يتوانى في الإغداق على الميليشيات والإسلاميين ضغطا عليهم حيث أعدت حكومة الوفاق خطة تقشف سيتحمل الليبيون تبعاتها بالدرجة الأولى.

وأعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي أن حكومته أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب “الصدمة المزدوجة” الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره.

وأوضح العيساوي يوم الجمعة الماضي أن ميزانية العام 2020 “طموحة” وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار (24.8 مليار يورو).

وبحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها ملف رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.

كما عقدت لجنة الأزمة في طرابلس المكونة من محافظ المصرف المركزي ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب المنشق عن البرلمان في طبرق، اجتماعا تمت خلاله مناقشة الوضع العسكري في طرابلس.

وناقش الحاضرون أيضا تشكيل لجنة فنية من المؤسسات الدولية المختصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة واردات ومصروفات المصرف المركزي في كلّ من طرابلس والبيضاء.

1