إيمرسون ينتقد حالة السجون في تونس

السبت 2017/02/04
تعزيز حقوق الإنسان

تونس - دعا مسؤول أممي، الجمعة، السلطات التونسية إلى “التسريع في الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب، وذلك بالمزيد من الموارد البشرية، إلى جانب تبسيط التعقيدات الموجودة في نظام العدالة الجنائية”.

وجاءت هذه الدعوة على لسان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، كشف سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن 8 قضاة تحقيق فقط مكلفون بالعمل على أكثر من 33 ألف قضية إرهابية”، مشددا على “ضرورة تدعيم الموارد البشرية (داخل سلك القضاء) والإجراءات المادية واللوجستية في القطب (دائرة قضائية متخصصة)”.

وأضاف إيمرسون في تصريحاته أن “التحقيقات في تونس متواصلة ضد قرابة 1500 شخص من المتهمين بأفعال إرهابية، لكن 10 بالمئة تمت محاكمتهم والبقية لا يزالون محرومين من حقوقهم، دون الكشف عمّا إذا كانوا مذنبين أم لا؟”.

كما أعرب إيمرسون عن انشغاله بـ”ظروف الإيقاف والسجن في تونس”.

ووفق المقرر الخاص “فإن 900 سجين يقبعون في غرفة واحدة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة من الضوء الطبيعي وأماكن النوم والنظافة”.

كما طالب إيمرسون السلطات بـ”تنفيذ التزامات تونس بالقضاء على التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والسجون”.

ودعا الدولة إلى تقديم الاعتماد المطلوب للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم انتخاب أعضائها في مارس 2016.

وأكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الوقت ذاته، أن هناك تجاوبا من قبل السلطات التونسية لتوصياته في مجال المحاكمات العادلة والحد من التعذيب داخل السجون.

4